دخل اتفاق المصالحة الفلسطيني في إشكالية حقيقية بعد أن أصرت حكومة التوافق الوطني على عدم صرف رواتب الموظفين الذين وظفتهم حركة (حماس) في قطاع غزة خلال السنوات السبع الماضية في حين أصرت (حماس) بأن على الحكومة صرف رواتب جميع الموظفين في السلطة الفلسطينية، باعتبارها حكومة الجميع.
وقال عضو المكتب السياسي لـ(حماس) خليل الحية،" إننا نعتبر أن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، قد أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدوا واجبهم وما زالوا يؤدون واجبهم، وهي تتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة، ولا سيما نص اتفاق الشاطئ (اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني)".
وأضاف "فإننا نطالب الرئيس محمود عباس بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، وأن لا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بإخوانهم موظفي رام الله، فالجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة".
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من موظفيها في قطاع غزة التزام منازلهم بعد سيطرة (حماس) على قطاع غزة منتصف عام 2007 فيما لجأت الأخيرة إلى توظيف موظفين مكانهم يبلغ عددهم نحو 41 ألفا ويعتبر مصيرهم أحد المؤشرات على نجاح أو عدم نجاح المصالحة.
وتصر حركة (فتح) على أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة تنظر في ملفات هؤلاء الموظفين ضمن فترة 4 أشهر وأن على (حماس) دفع رواتبهم حتى انتهاء هذه الفترة، في حين تقول (حماس) إنه يجب على الحكومة دفع رواتبهم.
ويرى مراقبون أن الأزمة المالية التي لم تمكن (حماس) من دفع رواتب هؤلاء الموظفين كاملة على مدى 8 أشهر ماضية، هي من بين أهم الأسباب التي دفعت حماس لقبول المصالحة.
ومنذ عدة أيام يمنع مسلحون من (حماس) موظفي السلطة الفلسطينية ما قبل الانقسام عام 2007 من الوصول إلى البنوك لتلقي رواتبهم، علما بأن رواتبهم لم تتوقف منذ ذلك الحين.
من جهة أخرى، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس نقلاً عن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في يومهم الـ (47) على التوالي في سجن "عوفر" الاحتلالي إثر زيارته لهم، إن هناك محاولات من طرف المستوى السياسي الإسرائيلي لقمع إضراب الأسرى الإداريين بجميع الوسائل ومهما كانت النتائج.
وأكدوا له أن لقاءات جرت مع طاقم مصلحة السجون، الذين، صرح أفرادها بأنهم لم يستلموا الضوء الأخضر من الطرف الإسرائيلي للمضي في سعيهم إلى إنهاء الإضراب.
