علينا الاعتراف بأن تقاعس جهات سعودية، لم توضح الحقائق بالرد على منظمات تسيء إلى بلادنا بمزاعمها الحقوقية؛ فاقم الأكاذيب، وحملات التشويه، بسبب عدم تفنيد "وثيقة" المنظمات المشبوهة، التي قدمت لصحف عالمية تندد ببلادنا، وتتعدى على استقلال القضاء المراعي لمجتمع مستهدف من جميع المنافذ لتدميره بالمخدرات.
سيستمر التكاذب في التدحرج ككرة الثلج ما لم تتم مواجهته، فهل يعقل أن "لجنة المحامين" في أي غرفة تجارية لا تحمل حس المبادرة الوطنية، بحكم الخبرة والتخصص لتقيم دعوى مطالبة إثبات المصداقية أو"الاعتذار" من منظمات تنشر الأكاذيب تحت لافتة حقوق الإنسان؟ ولا تخجل من مدافعتها عن المعتدين على الأمن الاجتماعي وبالتالي الأمن الوطني وتعريضه للمخاطر؟!
متى نتصدى بحزم ونسجل موقفا بمقاضاة المنظمات الدولية، التي تتبنى أدوارا مبنية على الأكاذيب والتشويه وعدم التقصي، حتى تخوض هذه المنظمات المعارك مستقبلا وهي حذرة، والأحرى نهوضها بأدوارها تجاه فظائع "الصهاينة" والغرب، وتورطهم فيما يحدث بمنطقتنا بين صامت ومستفيد، مع إدانة سجونهم السرية أوالمعلنة كـ"جوانتانامو"، وتفاقم عدد الأسرى في سجون المحتل الصهيوني، وارتفع ليصل إلى سبعة آلاف أسير، والاعتقالات التي باتت "ظاهرة يومية مقلقة" وفقا لوزارة شؤون الأسرى الفلسطينية، ولم أجد في الموقع الإلكتروني للمنظمات حرفا واحدا عنهم.
لا ندعي الكمال ولسنا فوق النقد، ووسائل الإعلام وشبكات التواصل يقدم فيها النقد "الهدام المغرض"، والنقد البناء أيضا لدعم برامج الإصلاح وعلى أمور نتفق جميعا على حاجتها لنيل المزيد من الجهود بالتصويب والتطوير، باستثناء الاقتراب من الأمن الوطني و"القضاء والسيادة"، فهذه خطوط حمراء تجاوزت المنظمات الدولية حدودها بإطلاق الأكاذيب عنها. وتعدت "هيومن رايتس، والعفو الدولية" على قرار السعودية بوصف سجلها المتعلق بحقوق الإنسان بـ"الملطخ، وعدّت تجارة المخدرات والسحر والشعوذة جرائم ليست عنيفة"! وهو انتهاك سافر وغير أخلاقي لحقوق الأطراف التي تسبب الجناة في "هدم كيانهم الأسري أو الموت تأثرا بعدوانهم، ويجب النظر إلى حقوقهم بنفس درجة الاحترام الموجهة لحقوق المجرمين".
والسؤال: ما علاقة هذه المنظمات بالمخدرات والمهربين؟ ولماذا تعتمد في تضليلها على "الثنائيات الحادة التي تقدمها حول أي قضية وتتمثل في تمرير أن القضاء ليس عادلا، والمتهم بريء واعترافاته تحت التعذيب" مع جهل واضح بالإجراءات النظامية السعودية؟!
احترام "الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية، وكفلتها الشريعة الإسلامية" والتزام المملكة باتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية لا يمكن القبول بأن تنتهي بالتجاوز على حقوق المجتمع، وتفضي إلى انعدام البيئة الآمنة، نتيجة ترويج المخدرات والتساهل مع جرائم الشعوذة والاغتصاب؛ لأن المنظمات المشبوهة تدافع عن مجرم بيت النية لتدمير المجتمع، بتحقيق الثراء عبر تهريب المخدرات، هذه المنظمات تستدعي المجتمعات لكراهيتها وعدّها جزءا من التهديد وليست كما تدعي بتقديم تقاريرها كمدافعة عن الحقوق، ومطالبة بعدالة اجتماعية "لا تتبناها"!
