صعدت حكومة الوفاق الفلسطينية من لهجتها الاعتراضية على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب العام الأسترالي جورج برانديس أمام مجلس شيوخ بلاده، معلنا وقف استخدام تعبير "المحتلة" عند الإشارة إلى القدس الشرقية. حيث استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس ممثل سيدني لدى رام الله، توماس ويلسون وسلمته احتجاجاً رسمياً.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي في مؤتمر صحفي أمس "ننظر بقلق لهذه التصريحات المنافية لكل القرارات الدولية، وأيضا موقف المجتمع الدولي حول القدس، لأن فلسطين دولة وعاصمتها تحت الاحتلال وهو ما أقرته الأمم المتحدة وكافة هيئاته".
وأضاف "طالبنا الحكومة الأسترالية بتقديم توضيح رسمي حول الموقف المعلن حول القدس المحتلة في الأيام القليلة المقبلة، لدراسة الخطوات مع الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها، كون هذه التصريحات وهذا الموقف مؤشر على تغير السياسة الأسترالية المعهودة، التي تكررت في أكثر من مشهد خلال الشهور السابقة. وسوف تناقش الجامعة العربية موقف أستراليا خلال الاجتماع الاستثنائي في منتصف لشهر الحالي وسيطرح الموضوع أيضا ضمن أجندة الاجتماع الأول للجنة التواصل الوزارية الإسلامية".
من جهة أخرى، عم الإضراب التجاري أنحاء الضفة الغربية، تضامناً مع الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية الذين يضربون عن الطعام منذ 45 يوماً. وأكدت قيادة الإضراب أن 3 اجتماعات عقدت مع ممثلي مصلحة سجون الاحتلال، باءت جميعها بالفشل، وكانت سلبية، حسب وصفهم.
وأوضح الأسرى لمدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس الذي قام بزيارتهم، أن حكومة الاحتلال أوصلت لهم رسالة عبر ممثلي مصلحة السجون بأنها ضاقت ذرعاً بهذه الإضرابات وهي على استعداد إن استمر هذا الإضراب، لفتح مستشفى خاص لهم وللذين سيلتحقون بهم. وأضافوا أن رسالة تحذيرية أخرى نقلت مفادها، أن حكومة الاحتلال غير مكترثة باستشهاد أحدهم، وأن هذه الإضرابات يجب أن توضع على المحك.
وأشار بولس إلى أن وزن جميع هؤلاء الأسرى المضربين قد نقص بمعدل 16 كيلوجراما، وما يتناولونه هو الماء وبعض الفيتامينات، لافتا إلى أنه بدأت بعض المؤشرات الصحية الخطيرة تظهر عليهم، منها أوجاع في العضلات وآلام ترافقهم بشكل دائم في الجسد، ومشاكل في النظر، وأوضح أن 13 أسيرا أصيبوا بنزيف في المعدة أخضع منهم اثنان لعمليات منظار، أما الباقون فقد اشترطت مصلحة السجون لإجرائها لهم توقفهم عن الإضراب، وسجلت حالتا إغماء لأسيرين أدخلا العناية المكثفة لعدة أيام، كما أن عدداً كبيراً من الحالات تعاني من تفاقم في مرض السكري ومشاكل صحية أخرى، إضافة إلى 11 أسيراً ممن يتناولون الأدوية الدائمة يمتنعون عن أخذها احتجاجا على ظروف اعتقالهم في ظل الإضراب.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ستمكن حركة (حماس) من السيطرة على السلطة الفلسطينية، داعياً الرئيس محمود عباس إلى إلغاء هذا الاتفاق. وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته "في نهاية الأسبوع صرح قادة حماس مرة أخرى عن نيتهم تدمير دولة إسرائيل. ومن توقع أن الوحدة بين فتح وحماس ستؤدي إلى اعتدال حماس كان مخطئاً. وبدلاً من أن تستولي السلطة على قطاع غزة، تتكاثر المؤشرات بأن العكس التام سوف يحدث، حيث حماس ستزيد من سيطرتها على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. لذا يجب ممارسة ضغوط دولية على عباس لكي يفض شراكته مع حماس".
