برزت أزمة دبلوماسية بين فلسطين وأستراليا بعد أن قرر النائب العام القضائي في الأخيرة اعتبار أن القدس الشرقية ليست محتلة وذلك بعد أشهر قليلة من عقد السفير الأسترالي في تل أبيب اجتماعا مع وزير البناء والإسكان الإسرائيلي في القدس الشرقية برغم منع ذلك بموجب العرف الدبلوماسي المتبع في المنطقة الذي ينص على لقاء المسؤولين الإسرائيليين في القدس الغربية.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن استدعاء ممثل أستراليا لدى السلطة الفلسطينية على خلفية قرار النائب العام القضائي الأسترالي الذي تزامن مع ذكرى مرور 47 عاماً على احتلال إسرائيل القدس الشرقية. وبدوره، وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسالة احتجاج حادة إلى سيدني، مشيراً إلى أنها تورط نفسها في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة.
وجاءت هذه القضية لتزيد من عمق الخلافات الفلسطينية - الأسترالية حيث وجهت منظمة التحرير مطلع العام الجاري انتقادات حادة للأخيرة بعد تصريحات لوزيرة خارجيتها جولي لبيشوب أكدت فيها أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية شرعي.
وفي ذات السياق، أبدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي رفضها الشديد لبيان النائب العام القضائي وعضو مجلس الشيوخ الأسترالي جورج برنديس الذي يرفض استخدام مصطلح "القدس الشرقية منطقة محتلة" باعتباره "غير ملائم وغير مفيد وله دلالات مهينة". وقالت "هذه المواقف تتناقض مع الإجماع الدولي الذي يعد القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة، والقراران الدوليان الصادران عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان عليها، مثل انطباقهما على غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
