في خطوة تهدف إلى تفادي اللجوء لنقض الأحكام وإعادة النظر في عدد من القضايا، حدد المجلس الأعلى للقضاء، نهاية ولاية القاضي في العمل بالسلك القضائي في المحاكم بتاريخ تبليغه بإنهاء خدماته، وهي المرحلة المعروفة قضائيا بـ"نهاية ولاية القاضي"، فيما أبلغت "الوطن" مصادر مطلعة على الإجراء بأن المجلس عمم بذلك على جميع المحاكم.
وتؤكد المصادر أن الخطوة جاءت عقب ما لوحظ من استمرار بعض القضاة بالنظر في القضايا رغم صدور قرارات بنهاية ولاياتهم القضائية، مما يستدعي من الجهات القضائية العليا نقض الأحكام لكون ولاية القاضي ناظر القضية انتهت.
يشار إلى أن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، لأسباب منها؛ بلوغه سن السبعين، الوفاة، قبول استقالته، قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني، عدم صلاحيته للقضاء، عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
