أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لـ"الوطن"، أن الموقف الإسرائيلي المتشدد من حكومة التوافق الوطني الفلسطيني كان متوقعا. وقال "إسرائيل تسعى لإيجاد الذرائع لقتل المفاوضات والتوصل إلى حل سلمي يقوم على أساس حدود 1967".
وأضاف "لقد اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستوطنات ودولة واحدة تطبق نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين".
وشرعت الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على الحكومة الفلسطينية الجديدة تشمل عدم التفاوض معها وعدم السماح لأعضائها بالتنقل بين الضفة الغربية وغزة واعتبارها مسؤولة عن أي عمليات تنطلق من الضفة وغزة ضد إسرائيليين والعمل على منع أي انتخابات فلسطينية تشارك فيها (حماس)، إضافة إلى "تشكيل طاقم ينظر في السبل للتعامل مع الأوضاع الراهنة استعدادا لتحولات سياسية وأمنية تطرأ مستقبلا"، كما جاء في نص قرار إسرائيلي، قال محللون إنه قد يعني ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية أحاديا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية منعت 4 من الوزراء من قطاع غزة من الوصول إلى الضفة الغربية للمشاركة في الاجتماع الأول للحكومة، ما جعل مصادر فلسطينية ترجح إمكانية تحرك الوزراء من خلال مصر والأردن في حال إصرار إسرائيل على منع الوزراء من التنقل عبر الحواجز.
وينتظر أن يتوجه الوزراء من الضفة الغربية إلى قطاع غزة للبدء بعملية توحيد المؤسسات في الضفة والقطاع بعد 7 سنوات من الانقسام.
في هذا الصدد، طلبت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأول أمس من موظفي مؤسسات السلطة في غزة العودة إلى العمل في مؤسساتهم. وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله للصحفيين عقب الاجتماع، إن الموضوع الرئيس الذي بحثته الحكومة كان "كيف نعيد وحدة المؤسسات بين الضفة وغزة، لذلك تمت دعوة الموظفين للعمل في مؤسساتهم".
وكان مئات الموظفين الفلسطينيين غادروا عملهم في مؤسسات السلطة في غزة عقب سيطرة حماس على القطاع أواسط عام 2007.
وأكد الحمد أنه سيتوجه إلى غزة هو وعدد من الوزراء، غير أنه لم يحدد موعدا لذلك.
ووصف الحمد الله اعتراف الولايات المتحدة بحكومته بأنه "مشجع". وقال "تلقينا عدة إشارات إيجابية من دول كثيرة، غربية وعربية ودول إسلامية".
وعقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها بتغيب ثلاثة وزراء يحملون أربع حقائق وزارية، لم تسمح لهم إسرائيل بالمرور من غزة إلى الضفة وشاركوا في الاجتماعات عبر نظام الفيديو كونفرنس.
