كشف وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية في وزارة البترول والثروة المعدنية حمزة بدوي، عن بدء الوزارة دراسة سن ضوابط جديدة لمشاركة المستثمر الأجنبي في مجال التعدين في المملكة.
وأوضح بدوي على هامش منتدى الفرص الاستثمارية للتعدين بمنطقة المدينة الذي نظمته غرفة المدينة تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وافتتحه أمين منطقة المدينة الدكتور خالد طاهر صباح أمس، وجود تعديل على الدراسة في اللائحة التنظيمية يتم من خلالها منح المستثمر الأجنبي فرصة للحصول على رخص التعدين وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.
وأكد في تصريحه لـ"الوطن" أن فرص التعدين متوفرة في جميع أنحاء المملكة وصدرت 1700 رخصة تعدين مختلفة، منها رخص تعدين الذهب والفضة والنحاس أو رخص استكشاف تخص المعادن النفيسة، وكذلك رخص البناء التي تختص بالكسارات والردميات وأحجار الزينة، هذا ما يخص الرخص التعدينية، أما عن الفرص الاستثمارية في التعدين فإنها متاحة حيث يوجد عدد من الشركات مقدمة للوزارة تطلب رخصا للاستثمار؛ حيث يتم منحها حسب النظام.
وبين بدوي أن الشركات الموجودة حاليا المختصة في مجال التعدين سعودية، أما بالنسبة للشركات الأجنبية تجري الوزارة حالية دراسة لتعديل في اللائحة التنفيذية وعلى ضوئها يتم المنح، مع وجود شراكة أجنبية سعودية، وعن وجود شركات أجنبية تختص في التعدين أكد عن وجودها مستقبلا في حدود ضوابط معينة تضعها الوزارة؛ حيث إن النظام حاليا يتيح للمستثمر الأجنبي فرصة بالحصول على رخصة للتعدين في المملكة ولكن بموجب ضوابط.
من جهة أخرى قال المدير التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس خالد بن صالح المديفر: إن الشركة تخطط حالياً للتنقيب عن 500 ألف أوقية من الذهب في جميع أنحاء المملكة، بما فيها منطقة المدينة المنورة، ومن المحتمل إطلاق مصانع تحويلية للمعادن في المحافظة "وفي مناطق أخرى من المملكة، نسعى لتطوير صناعة المعادن ضمن سلسة قيّمة من العناصر المؤلفة منها. كما يجوز للمدينة المنورة أن تصبح موقعاً لتطور مماثل، في حال دعمنا الهيئة الملكية لتطوير ينبع إلى مركز ألمنيوم إقليمي.
وفي حين أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمد فرج الخطراوي، "إن هذا المنتدى تأكيد لرغبة القائمين على الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في تفعيل دور الغرفة في تعزيز الجهود المبذولة لتنشيط الحراك الاقتصادي بمنطقة المدينة المنورة وتكثيف مشاركة قطاع الأعمال في مسيرة التنمية".
