نفى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اختلاس أي أموال خلال حكمه الذي امتد 33 عاما في أعقاب صدور قرار من مجلس الأمن في فبراير الماضي يفوض في فرض عقوبات على أفراد عرقلوا العملية السياسية في اليمن.
وقال دبلوماسيون غربيون في ذلك الوقت إن صالح ونائبه السابق علي سالم البيض يتصدران الأفراد الذين ستشملهم عقوبات الأمم المتحدة.
لكن صالح نفى ارتكاب أي أخطاء خلال مقابلة أُجريت معه في قصره في صنعاء في الآونة الأخيرة. وقال "إحنا نتعاون مع مجلس الأمن إذا كان في الطريق الصحيح، ما يتحولش مجلس الأمن إلى شرطي يستمع إلى شكاوى".
وأضاف "عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبد الله سحبه يتحاسب عليه. هذا كله هرج إعلامي وتشويه لصورة النظام السابق الذي حقق الوحدة والذي حقق الديمقراطية والذي شارك المرأة واحترم حقوق الإنسان وحرية الصحافة. وهذا كله تشويه لأنه هذه حكومة فاشلة تعلق أخطاءها على الآخرين".
وانتقد صالح الحكومة الحالية في اليمن وذكر أن ما تحقق في عهده يتعرض الآن للتخريب.
وتحدى الرئيس السابق الأمم المتحدة أن تقدم دليلا على أنه اختلس أموالا خلال حكمه. وشدد الرئيس السابق في المقابلة على أنه لا يسعى للعودة إلى السلطة من خلال أي انتخابات مقبلة.
وقال صالح "هذا من المستحيل أن أعود إلى جهاز الحكم على الإطلاق. لكن كسياسي سأظل سياسيا. ما حدش يقدر يقنعني أن أخرج من السياسة. سأظل سياسيا ولي رأيي".
وكثر الحديث عن أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس السابق والقائد السابق للحرس الوطني الذي يتولى حاليا منصب سفير اليمن لدى دولة الإمارات. وأثار ذلك تكهنات بأن أحمد صالح ربما يسعى لخوض الانتخابات مستقبلا.
وقال الرئيس السابق ردا على سؤال بهذا الخصوص "لهم حق كمواطنين ما بش ما يمنع".
وأضاف "أحمد له حق كمواطن. هو من حقه أنه يترشح أو ينتخبوه. ما أستطيع أقول له لأ، لا
أمنعه ولا أنصحه في الوقت الحالي أن يكون مرشحا. لا أنصح، ليش، البلد مخربة".
