عقد مجلس المنافسة يوم أمس مؤتمرا صحفيا لإطلاق حملة مشروع نشر ثقافة المنافسة في إطار جهود المجلس لنشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وإيجاد قنوات تفاعلية عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل بين المجلس والمجتمع، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن تفعيل المجلس وأداء دوره على الوجه المطلوب للمرحلة القادمة. وأوضح أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن المجلس يسعى إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، ومعاقبة مخالفي النظام، ولذلك تأتي أهمية تنفيذ برنامج نشر ثقافة المنافسة بين أفراد المجتمع وخصوصا قطاع الأعمال، عبر عدد من الوسائل والطرق التقليدية والحديثة، ومن بينها تنفيذ ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة، وتطوير نشرة إلكترونية ربع سنوية للمجلس لتسهم في نشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة، ونقل التجارب الدولية في هذا المجال وتغطية الفعاليات ذات العلاقة بالمنافسة ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
وقال: إن نظام المنافسة يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وزيادة الوعي بأهمية المنافسة ودور المجلس نحو زيادة ثقافة المنافسة لعدد من الجهات المستهدفة من نشاط المجلس في القطاع الحكومي والخاص، والمختصين ذوي العلاقة بمناشط وبرامج المنافسة في القطاعين.
وأشار القاسم إلى أنه جرى تقسيم الجهات والفئات المستهدفة من المشروع لعدد من الفئات التي قد تتقاطع مهامها وأدوارها مع المجلس، سواء القطاع الخاص بمختلف فئاته وقطاعاته، وكذلك الجهات الحكومية مع التركيز على إدارات المشتريات والعقود لديهم، ومختلف العاملين في مجال المحاماة والقضاء مع التركيز على قضاة ديوان المظالم، والأكاديميين والطلبة في تخصصات القانون والأنظمة والشريعة والاقتصاد.
