استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أداء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية اليوم بحملة تحريض واسعة ضدها في المجتمع الدولي، إضافة إلى إجراءات لعرقلة عملها، بدأت برفض منح الوزراء فيها من قطاع غزة الإذن للوصول إلى الضفة الغربية، مما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى إصدار بيان رفضت فيه "التحريض الإسرائيلي" ضد الحكومة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في البيان "المجتمع الدولي بأسره سبق أن شجع ورحب وقدم التهاني للرئيس محمود عباس على خطوته الكبيرة الهادفة إلى توحيد الوطن والشعب". مشدداً على أن مهمة الحكومة الجديدة واضحة، وهي الإعداد للانتخابات خلال مدة 6 أشهر، وستضم شخصيات وطنية مستقلة، كما أنها ستلتزم ببرنامج الرئيس السياسي، الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وكانت تل أبيب قد أعلنت أنها ستقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية منذ لحظة أداء حكومة الوحدة للقسم وأنها ستحافظ على الاتصال الأمني فقط.
من جهة أخرى، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذي دخل أمس يومه الـ 39 على التوالي دخل منعطفاً جديداً بانضمام أعداد جديدة من الأسرى للإضراب المفتوح ومن كافة السجون ليصل عددهم إلى 1500 أسير. وقال في بيان "لا حوار جدي حتى الآن بين قيادة الإضراب وسلطات الاحتلال، على الرغم من التدهور الخطير الذي طرأ على الأوضاع الصحية للأسرى المضربين.
ميدانياً، اشتبك فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية أمس أثناء مسيرة احتجاج نظموها تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. حيث استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين في مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين، حيث قال جنود الجيش إن المحتجين رشقوهم بالحجارة.
