من المعروف نظاماً ألا تُفرض رسوم إلا بمرسوم ملكي غير أنه في الآونة الأخيرة وجدنا وزارات ومؤسسات حكومية اخترعت رسوماً جديدة أو زادت مقادير رسوم قديمة مما حمّل المواطن المزيد من الأعباء المادية التي عجز عنها راتبه أو دخله المحدود.
لن ندخل في تفاصيل تلك الرسوم فهي أكثر من أن تحصر، وليس أقلها تجديد استمارات السيارات والتأمين "عديم الجدوى"، ورسوم اختبارات القياس وغرامات ساهر وإقامات العمال وغيرها.
الرسم هو مبلغ رمزي فقط أما إذا بلغ الآلاف من الريالات انقلب إلى ضريبة كالتي نسمع عنها في الدول التي لا تطبق الشريعة المحمدية حكماً ونظاماً أو الدول التي لا تنعم بمثل ثرائنا.
دولتنا الكريمة أرأف من الأم الرؤوم بمواطنيها.. ليست بحاجة إلى ما يدفعه المواطن من رسوم هي أشبه بالضرائب.. تُقتطع من مأكل وملبس أهله وأولاده.
الرسوم أو الضرائب التي تعددت وتنوعت اجتهادات غير موفقة من مبتدعيها لم يراعوا فيها العدالة وحقوق المواطن، ولا بد من إعادة النظر فيها بما يحقق الصالح العام.
