كشف تقرير متخصص عن انخفاض قيم الصفقات المعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 11.2 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 7.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، بانخفاض يبلغ 36%.
وفيما أظهر تقرير لـ"EY" حول مؤشر ثقة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن ثقة المنطقة بالاقتصادات العالمية والمحلية بلغت أعلى مستوياتها منذ عامين، أكد 61% من المشاركين في الاستطلاع، مقارنةً مع 32% قبل ستة أشهر، أن الاقتصاد العالمي في تحسّن.
وأشار التقرير إلى إن الربع الأول من عام 2014، شهد الإعلان عن 90 صفقة فقط مقارنةً مع 109 صفقات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مبيناً أن النقد يعد الشكل المفضل لتمويل صفقات الاندماج والاستحواذ بالنسبة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواصل إبراز مكانتها كسوق رئيسة للسيولة، حيث لا يعتبر تمويل الصفقات عائقاً في وجهها.
من جانبه قال رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ أنيل مينون: "ما تزال شركات المنطقة تبدي تفاؤلا كبيرا حيال التوقعات المرتبطة بنمو حجم صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام المقبل، حيث يتوقع 75% من الذين شملهم الاستطلاع تحسناً في نمو حجم صفقات الاندماج والاستحواذ".
وتتوقع شركات المنطقة عقد صفقات أكبر مقارنةً مع نظيراتها على المستوى العالمي، حيث أبدى 38% من المستطلعين أنهم سيقومون بعقد خمس صفقات أو أكثر خلال العام المقبل، مقارنةً مع ما لا يزيد عن 15% من الذين شملهم الاستطلاع على المستوى العالمي.
وفيما يرى 74% من المستطلعين في التقرير الصادر عن إرنست ويونج EY تحسناً في الاقتصادات المحلية، وهو الرقم الأعلى خلال العامين الماضيين، أوضح 3% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد يشهد تراجعا، مقارنةً مع 15% قبل ستة أشهر و14% قبل عام. فيما قال رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فل غاندير: "باعتبارها خليطا من الأسواق الحدودية والناشئة، تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددا من الميزات الفريدة. وما تزال مستويات النقد لدى شركات المنطقة عالية، وفي حال ترافق ذلك مع تقليص فجوة التقييم بين المشترين والبائعين، فقد يؤدي إلى عقد المزيد من الصفقات خلال الأشهر المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع العديد من شركات المنطقة بفرص واعدة لعقد الصفقات ويمكن أن تلعب دورا محفزا في زيادة نشاطات عقد الصفقات".
