يعكف أعضاء في مجلس الأمن، على دراسة قرار يتيح إدخال المساعدات إلى سورية، من نقاط حدودية معينة من دون موافقة النظام، الذي تجاهل طلبات سابقة للمجلس بهذا الخصوص، كما سيتضمن القرار الذي يتم دراسته تهديدا باتخاذ "إجراءات" صارمة، في حالة عدم امتثال جميع الأطراف لتنفيذه.
وبحسب مصادر "الوطن"، فإن مسودة القرار الذي سيوضع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله ملزما من الناحية القانونية، ويمكن فرضه للجوء لعمل عسكري أو إجراءات كفرض عقوبات اقتصادية، قد تم توزيعها على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تتمتع بحق النقض "الفيتو"، ومن المقرر أن تُجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة.
وتشير المصادر إلى أن كلاً من أستراليا، ولوكسمبورج، والأردن، الأعضاء في مجلس الأمن، أنهت النقاش حول مسودة قرار يسمح بتوصيل المساعدات إلى سورية من نقاط محددة عبر حدود تركيا، والعراق، والأردن، لتصل إلى ملايين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، دون إذن مسبق من النظام في دمشق.
إلى ذلك، وصف عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد جقل، مشاورات تجميد عضوية سورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ونزع الصفة التمثيلية عن وفد نظام الأسد، وتعليق مشاركته في اجتماعاتها بـ"الخطوة الجيدة"، التي تأتي بعد عدة محاولات أممية فاشلة لإدانة نظام الأسد من خلال مشاريع قرارات مقترحة من قبل دول أصدقاء الشعب السوري، والتي واجهتها الصين وروسيا بالفيتو.
وقال جقل: "هذه قد تكون بداية لاتخاذ قرارات صارمة تجاه نظام الأسد. الخطوة بناءة وتحمل معاني كثيرة، من بينها أن المجتمع الدولي مقتنع بضرورة محاسبة نظام الأسد مهما كانت الطريقة، وأن هناك أطرافاً أممية وأصدقاء يحاولون مساعدة الشعب السوري وحمايتهم من النظام الأسدي المجرم".
