سجلت وزارة "الإسكان" انتصارا لها، حين انتفضت على كل الانتقادات التي نالت من عملها طيلة الـ6 أشهر الماضية، وأعلنت أنها أنهت فرز بيانات المتقدمين على "منتجات" وزارة الإسكان، معلنةً أن نحو 621 ألف متقدم تنطبق عليهم شروط استحقاق "منتجات الإسكان"، بينما علقت طلبات 340 ألف متقدم، بخمسة موانع: "وجود عداد كهرباء باسم المتقدم، تملك أرض، وجود أراض بأسماء الزوجات، عدم التنازل عن طلب سابق في صندوق التنمية العقاري، الإقامة خارج البلد 90 يوماً"..!
وقد حاول وزير الإسكان شويش الضويحي عبر نشرة الرابعة على قناة "العربية"، التخفيف من حدة غضب المستبعدين، بذكاء ولباقة، مؤكداً أن مجال الاعتراض مفتوح لمن يعتقد بأنه ظلم من الاستبعاد، وهذا يحسب للوزير بأن لم يكابر ويجزم بقطعية دقة آليات الفرز..!
لكن من ورط من استبعاد من يستحق؟
أعتقد أن الشركة السعودية للكهرباء ومن فوقها وزارة المياه والكهرباء، ورطت وزارة الإسكان حين استعانت الأخيرة بـ"فواتير" الأولى، ولم تبين لها "الكهرباء" شركةً ووزارةً بأن وجود فاتورة باسم المواطن لا يعني أنه يمتلك مسكنا؛ بل هي من طلب منهم ذلك لتحاصر المماطلين بالسداد، وهنا هي من يتحمل المسؤولية إلا إن كانت نبهت وزارة الإسكان.. وهنا تظهر "خدوش" في دقة آليات الفرز..!
وزير الإسكان شويش الضويحي قال إن وزارة الإسكان عملت على التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني، بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد..".
كلي أمل بألا تكون "بيانات" الوزارات مثل "بيانات" فواتير الكهرباء.. وإلا ستدخل "الإسكان" في دوامات الاعتراض بسبب أخطاء غيرها..!
موانع استحقاق السكن الخمسة التي استخدمت في الفرز قد تضر بـ"مشاريع" وزارة الإسكان الضخمة..!
(بين قوسين)
من موانع استحقاق السكن، وجود صك أرض باسم المتقدم أو زوجته، وهنا تخيم كل علامات التعجب والاستفهام: هل كون زوجة المتقدم عصامية واقترضت بفوائد لتمتلك أرضاً قبل أن تعلن "الإسكان" شروطها.. يستحق أن يحرم أسرتها من السكن!.
