بعد 25 عاما من زواجهما، قررت المحكمة العامة بمحافظة الرس، أن تكتب الفصل الأخير في علاقة زواج دامت ربع قرن من الزمان، إذ أصدرت حكمها بفصل الزوجين عن بعضهما بعد ثبوت قرابتهما لبعضهما البعض بـ"الرضاعة".
وعلمت "الوطن" أن القضية تعود فصولها إلى 3 أشهر مضت، وتم إنهاؤها الثلاثاء الماضي، بعد الأخذ برأي المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي أفتى بفصلهما في حال ثبوت الرضاعة، وهو ما حدا بالقاضي إلى الاستماع إلى شهادات الشهود، قبل أن يخلص إلى قراره النهائي.
إلى ذلك، تداركت الشؤون الصحية بالقصيم خطأ إجرائيا كاد أن يتسبب في عملية تبديل لمولودين في مستشفى الملك سعود بعنيزة، فيما طوت قيد 3 ممرضات "أجنبيات" متهمات بالإهمال في القضية. وقالت في بيان لها أمس إنه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقق وفق الإجراءات المتبعة، والعودة لبصمات القدمين والأساور الثلاث التي تربط في كل مولود.
فيما حكمت محكمة الرس العامة بالتفريق بين زوجين بعد ثبوت قرابتهما "بالرضاعة"، تداركت المديرية العامة لصحة القصيم خطأ إجرائيا لثلاث ممرضات، كدن أن يتسببن في عملية تبديل مولودين في مستشفى الملك سعود بعنيزة، وقد سيطر الحدثان على حديث الناس في المنطقة.
وأصدرت المحكمة العامة بمحافظة الرس، حكماً يقضي بالتفرقة بين زوجين؛ ثبتت أخوتهما بالرضاعة، وذلك بعد عشرة زوجية دامت قرابة 25 عاماً، أنجبا خلالها 7 أولاد بين ذكور وإناث.
وقالت مصادر لـ"الوطن": إن "القضية التي بدأت قبل نحو 3 أشهر أُغلقت الثلاثاء الماضي، بعد أُخذ رأي سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، حيث أفتى بفصلهما في حال ثبوت الرضاعة، ما دعا ناظر القضية لإحضار الشهود وأخذ إفاداتهم، وإصدار الحكم".
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي صالح الدبيبي: "إن من الضرورة توعية المجتمع بأحكام الرضاع، وما يترتب عليه من أحكام شرعية ومواريث، محذرا من عدم إعلان النكاح الذي قد يكون سبباً في إخفاء مثل هذه الأخطاء لعقود".
وفي ناحية أخرى، أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، أنها تداركت عملية تبديل لمولودين قبيل تسليم أحدهما لأحد الأسر بالخطأ، بينما الآخر في الحضانة.
وأوضح المركز الإعلامي لـ "صحة القصيم" في بيان صحفي أمس: "أثناء تسليم أحد المواليد لوالدته - وقت الزيارة – راودتها الشكوك بأن هذا الرضيع ليس ابنها، وعلى الفور كوّن المعنيون بالمستشفى لجنة مختصة للتحقق من ذلك وفق الإجراءات المنظمة، ورجوعا لبصمات القدمين، والأساور الثلاث التي تربط في كل مولود ثبتت صحة إجراءاتها، عدا خطأ التمريض الذي سلم المولود الخطأ لغير أسرته"، مشيرا إلى أن إهمال ثلاث ممرضات غير سعوديات كان السبب وراء ذلك.
