حربٌ "باردة" أشعلتها شحنة نفط "كردية" إلى تركيا، بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة المركزية في بغداد "حكومة المالكي"، قادت رئيس حكومة الإقليم "نجيرفان بارزاني"، لأن يشن هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء، حتى بلغ به الأمر لأن يتهمه "شخصياً"، بقطع حصة الإقليم من الموازنة.
بارزاني قال في كلمة أمام برلمان الإقليم إن "مفاوضاتنا مع بغداد استمرت لمدة عامين بشأن النفط، وبعد هذين العامين قمنا بتوقيع اتفاقية مع تركيا بشأن تصدير النفط منذ العام 2004، وبحسب الاتفاق من وزير المالية العراقي في ذلك الوقت، فبغداد لم ترسل حصة الإقليم من الموازنة، من المفروض أن ترسل بغداد 17% من الموازنة إلى الإقليم، إلا أنهم لم يرسلوا سوى 10%، بسبب زيادة الموازنة السيادية باستمرار، ما أثر كثيرا على ميزانية الإقليم".
وقال إن "بغداد لا تسمح لنا أن نشارك في وضع الموازنة العامة، والمالكي هو من أمر بقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة".
الحرب تلك، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه مدن عراقية متفرقة ومنها العاصمة بغداد، تراجعا ملحوظا في الأوضاع الأمنية، في غضون انشغال القوى التي تقود الحكومة الحالية، ومن أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بترتيب تحالفاته لضمان حصوله على الولاية الثالثة، وفي هذا السياق ينوي"ائتلاف المالكي" طرح وثيقة تضم 38 فقرة تعنى برسم الملامح والخطوط العريضة للحكومة المقبلة أشرف على إعدادها زعيم الائتلاف، تضمن له الحصول على منصبه استنادا إلى النتائج الانتخابية.
وفي أول رد فعل من حلفاء المالكي على الوثيقة، قال رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي عبر شبكة التوصل الاجتماعي: إن كتلته تؤكد "ضرورة وحدة التحالف الوطني وتماسك مكوناته والابتعاد عن التصرفات الفردية والاستئثار بالقرارات السياسية"، مسجلاً اعتراضه على الخروقات التي مورست من قبل ائتلاف دولة القانون، في تجاوز وحدة التحالف الوطني، وخاصة فيما يتعلق بمفاتحته القوى السياسية للبرنامج السياسي والحكومي بمعزل عن قوى التحالف الوطني، وكذلك الإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة بشكل منفرد.
