أبلغ قاضي دار الملاحظة بجدة، الشيخ نصر اليمني، "الوطن" بانقضاء فترة محكومية 10 نزلاء منذ عامين دون أن يطلقوا، موضحا أن عدد النزلاء في الدار "170 نزيلا، 15% منهم سعوديون، وأعمارهم بين الـ14و17".

وبينما علمت "الوطن" أن جمعية حقوق الإنسان خاطبت الوزارة في مضمون شكاوى تلقتها من أولياء أمور نزلاء، يتظلمون من الاحتجاز التعسفي لمن انتهت محكوميته، وتعرض البعض إلى عنف، أجرت الصحيفة اتصالا هاتفيا بالمتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي، وعرضت عليه المعلومات المتوافرة لديها، مع إمهاله للرد، إلا أنه قال: "لا معلومات لدي، أنا مشغول في حفل مع الوزير"، ثم أغلق الهاتف.



اختلفت الأسباب التي دفعت عشرة أحداث في جدة للخروج على القانون، ليصبح كل منهم فجأة نزيلا بـ"دار الملاحظة" في جدة، ولكن لم يتصور أحد منهم أنه سيتم نسيانه داخل الدار لأكثر من عامين بعد انتهاء فترة محكوميته.

وكشف قاضي الدار الشيخ نصر اليُمنى لـ"الوطن": "أن عشرة أحداث من نزلاء الدار قضوا فترة سجنهم، وما زالوا قيد الحبس منذ عامين"، مؤكدا أن دوره في الدار ينحصر في البت بالقضايا التي ارتكبها الأحداث، وإصدار أحكام قضائية بحقهم، ثم يودعون سجنا خاصا داخل الدار". وأضاف أن "البطء الذي تشهده إجراءات قضايا الأحداث يتسبب في بقاء الحدث داخل الدار دون الحكم عليه، على سبيل المثال تم حصر عشرة منهم انتهت فترة محكومياتهم منذ عامين، لرفع خطاب بأمرهم لوزير الشؤون الاجتماعية للنظر في إطلاق سراحهم".

وأوضح اليمني أن "عدد النزلاء في الدار يبلغ 170 نزيلا، 15% منهم سعوديون، و80% أجانب، و5? من مجهولي الهوية، وأن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عاما، وأن القضايا التي ترتكب تدور حول السرقة، والمضاربات، والجرائم الأخلاقية، مشيرا إلى أن الدار تحتوي على عنابر للحبس الانفرادي حسب السلوك السيئ المرتكب من قبل الحدث.

وكشف قاضي الدار عن تجاوزات وصفها بـ"الخطيرة" ترتكب من قبل بعض النزلاء ضد عدد من زملائهم، من بينها حالات تحرش تم ضبطها من قبل مشرفين ومراقبين في الدار، وتم توقيع العقوبات النظامية بالمخطئين، علاوة على وجود حالات هروب تدل على ضعف الرقابة".

وانتقد قاضي الدار مبنى دار الملاحظة الحالي، بقولة "مبنى الدار سيئ جدا، وأنشئ من 40 عاما وهناك مطالب لإنشاء دار مجهزة تناسب هذه الفئة، وتتوفر بها كافة الإمكانات".

من جهة أخرى، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بجمعية حقوق الإنسان، أن "الجمعية تلقت شكاوى عدة من أولياء أمور نزلاء في دار الملاحظة بسبب بطء إجراءات محاكمة أبنائهم، واحتجازهم تعسفيا بعد انتهاء محكومياتهم، وتعرض البعض لحالات عنف".

وأوضحت المصادر أن "حقوق الإنسان خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتجاوزات التي تحدث في كافة دور الإيواء بشتى أنواعها، مطالبة بسرعة إيجاد حلول مناسبة لما تعاني منه تلك الدور، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة".

"الوطن" أجرت اتصالا هاتفيا بالمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي، وعرضت عليه ما توفر لديها من معلومات عن قصور في دار الملاحظة الاجتماعية في جدة، وانقضاء فترة محكوميات أحداث ما زالوا قيد الإقامة بالدار، إلا أنه بعد أن استمع لكافة الملاحظات، تعجل في الحديث، وقال "أعتذر عن الرد، فلا معلومات لدي عن الموضوع"، وعرضت عليه الصحيفة إمهاله لجمع المعلومات، إلا أنه عاد وكرر انشغاله بقوله "أنا مشغول، أنا في حفلة مع الوزير"، ثم أغلق الهاتف دون وداع.