منعت وزارة الإسكان المواطنين الذين حصلوا على "وحداتها السكنية" المدعومة، التي بدأ توزيعها بمنطقة جازان من تأجيرها أو بيعها لأي شخص حتى لو كان من أقاربه، بحجة أنها لا تعدّ ملكا للمستفيد، لأنها مرهونة من الوزارة، وبمعنى آخر تقول وزارة الإسكان: "الوحدات حقتنا"!
لم يتبق لوزارة الإسكان إلا أن تحدد نسل الأسرة أيضا، فتشترط عددا محدودا من الأولاد، بحكم أن طالب الدعم السكني وأسرته ساكنون في "وحداتها السكنية"، ولها الحق في أن "تتشرط" عليهم!
ولم يتبق كذلك إلا أن تحدد "الإسكان" نوع إفطار وغداء وعشاء الأسرة، بحكم أنهم سيأكلون الوجبات في "مقلط وحداتها"، ولربما تضع جدولا لما يجب أن يطبخ وما يمنع طبخه، بحكم أن إعداده سيكون في "مطبخ وحداتها"!
ولم يتبق من الوزارة بعد ذلك إلا أن تحدد الجنب الذي يجب أن ينام عليه أفراد الأسرة، بحكم أنهم سينامون في "غرفة نوم وحداتها"!
ولم يتبق أيضا إلا أن تشترط الحصول على إذن مسبق لاستقبال الضيوف، لأن استقبالهم سيكون ـ كما تراه الوزارة ـ في "مجلس وحداتها"!
ولم يتبق أيضا إلا أن تحدد "الإسكان" موعدا أقصى للعودة إلى "وحداتها السكنية" في المساء، وعند تأخر أحد أفراد الأسرة عن الموعد، فيمنع دخوله، بل وحتى الوقوف أمام "باب وحداتها السكنية"!
ومن يقرأ شروط وزارة الإسكان لاستحقاق الحصول على أحد برامج الدعم السكني، يشعر أنها تخالف الهدف المعلن لإنشائها، وهو حل أزمة الإسكان عبر مساعدة المواطنين في الحصول على مسكن وفق آلية تخلو من التعقيد.
عندما تتحول وزارة الإسكان من "ظاهرة صوتية" إلى "فعلية"، فحينها قد نلتمس لها العذر في أن "تتشرط"، لكن أن تمن على الناس حتى قبل التوزيع، فهذا كثير!
