مع انتهاء فعاليات ملتقى حوكمة الشركات العائلية التي جرت في جدة أول من أمس، جاءت عدد من المطالب بإيجاد سوق مالي ثانوي بهيئة السوق المالية، تدرج فيه الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة، التي تملك رأسمالا يتراوح ما بين 20 إلى 50 مليون ريال، وعلل أصحاب تلك المطالب بأن هذه الشريحة من الشركات تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وخطوة تعزز فرصها في الاستمرارية، ودفعها لتطبيق الحوكمة عليها، التي ستسهم في تطويرها وتوسعها والتحول إلى نظام الشركات الكبيرة المؤثرة.
وقال أحد المستثمرين في القطاع الطبي المهندس صبحي عبدالجليل بترجي: "إن المملكة تتميز بالعديد من الشركات العائلية الضخمة والكبيرة"، مبينا أن السوق السعودي غالبيته شركات عائلية، وهذا الأمر يدعو لتطوير هذه الشركات حتى لا تصل إلى مرحلة الإغلاق المالي الاقتصادي، من خلال توجييها للتحول لشركاء مساهمة واتباعها لأنظمة الحوكمة.
وأضاف: "إن ثقافة الحوكمة ضرورة لأصحاب الشركات العائلية، حيث إن هناك أمورا مهمة مثل صرف الرواتب للأبناء ومن هو المدير القادم وغيرها من الأمور المهمة للشركة التي تحتاج إلى تعلم، فضلا عن الأمور المالية".
وطالب أصحاب الشركات العائلية الكبرى بتحويل شركاتهم إلى شركات مساهمة، فضلا عن إدراج هيئة السوق المالية الشركات العائلية الصغيرة في السوق المالية عبر سوق مالي ثانوي لإعطائها فرصة للتطور والانطلاق نحو المستقبل.
من جهته، عزز مطور الشركات العائلية أحمد الرؤوف في حديث لـ"الوطن"، هذه الرؤية التي تطالب بإيجاد سوق ثانوي، مضيفا أن إدراج سوق مالي ثانوي في هيئة السوق المالية السعودية، سيعطي الأمر دفعة اقتصادية وطنية هائلة، وبخاصة أن نسب الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة، نسبة غير قليلة في خارطة تلك الشركات، وهي تقوم بدور حيوي مهم في تنمية الاقتصاد المحلي. إلا أنه طالب الشركات المطورة بالشركات العائلية بضرورة دراسة مثل هذه المطالبات بشكل دقيق، لإقناع المسؤولين في هيئة سوق المال بتطبيقها، مع وضع إطار عام للبنية الاقتصادية المالية، التي ستضيفها للهيئة.
وأشار في سياق حديثه، إلى أن هناك دولا أوربية تعاملت بشكل جيد، مع الشركات العائلية ذات التجارة الصغيرة والمتوسطة، ونجحت في إدراجها في هيئة ثانوية مالية، وهو ما ساعد بالفعل على تطويرها وتحولها إلى شركات عائلية كبيرة، وكان هذا حافزا لديها في تطبيق نظام الحوكمة.
يذكر أن ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 أقيم برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وبشراكة استراتيجية مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وهدف الملتقى إلى استقصاء أهم مشاكل الشركات العائلية ودفعها نحو ضرورة تطبيق نظام الحوكمة.
