تستعد وزارة العدل لتطبيق المرحلة الانتقالية للقضاء، عن طريق سلخ اللجان في المحاكم وتخصيص المحاكم التي تنظر بالقضايا، إذ تسعى العدل لنقل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية التي ستدشن محرم من العام المقبل، ونقل دوائر التدقيق التجاري من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، بحيث يتم تخصيص ديوان المظالم للقضايا الإدارية، وتخصيص المحكمة العامة للقضايا الحقوقية كالعقارية والمالية، إلى جانب إدخال قضايا المرور التي سينظر بها في داخل المحاكم العامة للمرة الأولى، وتخصيص المحاكم الجزائية للقضايا الجنائية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن العدل تعمل في الوقت الحالي على سلخ القضايا دخل المحاكم، بمعنى تخصيص المحاكم للنظر في القضايا التي تكون ذات طابع معين ومشترك، بحيث تم سابقا تكوين لجان للنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق والزواج والمشاكل الأسرية داخل محاكم الأحوال الشخصية، وحاليا تعمل على تطبيق المرحلة الانتقالية الثانية من سلخ اللجان داخل المحاكم ونقلها في محكمة تنظر قضايا وحدها. وتهدف العدل من هذا التنظيم الجديد لتخفيف الضغط على المحاكم وتنظيم سير القضايا، كل حسب نوعيتها، للمحكمة المختصة للنظر بها وتسريع البت بها.
من جهته، قال المستشار القانوني ثامر بن محمد السكاكر: "لا شك أن التقاضي بحاجة ماسة لما نص عليه نظام القضاء من ترتيبات من شأنها تنظيم وتسهيل التقاضي وتيسيره على المتقاضين، خصوصا فيما يتعلق باللجان شبه القضائية، وهذه اللجان هي الأكثر حاجة للتنظيم في ظل العدد الكبير الذي يتجاوز 90 لجنة".
وأضاف: أأما ما يتعلق بالمحاكم التجارية فأمرها يسير، حيث ستسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية، وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، وسيتم عمل المحاكم التجارية مطلع العام الهجري المقبل، أما المحاكم الأخرى المنصوص عليها في نظام القضاء فالمحكمة العمالية سوف يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها، إذا اقتضت المصلحة ذلك، لمواكبة المرحلة الانتقالية لهذه المحكمة، وما يتعلق بباقي المحاكم المنصوص عليها في النظام فانتقالها سيكون هو الأيسر مما سبق ذكره".
