اعتبر عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية زياد أبوحمدان أن قرار لجنة "الخدمات المسلحة" في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة "25 صوتا، مقابل صوت معارض واحد" لتدريب وتسليح المعارضة السورية، أن الأمر دخل مرحلة التنفيذ الجدي.
وقال في تصريحات لـ"الوطن" أمس، إن "قرار اللجنة يعني ببساطة أن الأسلحة الأميركية النوعية في طريقها للجيش الحر. فاللجنة هي المنوطة بتحديد الجهات التي يمكن تقديم المساعدات العسكرية لها، وهي لجنة نافذة في الكونجرس الأميركي ودائما ما تكون قراراتها محل احترام من الحكومة الأميركية".
وعن الخطاب الذي يتوقع أن يلقيه الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم لتحديد شكل سياساته الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيعلن فيه دعم تسليح الجيش السوري الحر، قال أبوحمدان "أوباما سيعلن ذلك وإن كان مرغما، لأنه أثبت خلال الفترة الماضية تردده في مسألة دعم المعارضة السورية، وأشار أكثر من مرة إلى أنه "يفضل عدم الولوج في المستنقع السوري، كجزء من سياسة بلاده في التعامل مع الأزمة الأوكرانية ومع الملف النووي الإيراني، رغم أن الأزمة السورية في نظر الكثير من صناع القرار الأميركي تمثل تهديدا أكبر للأمن القومي الأميركي وللسلام في العالم ككل".
وعن نوعية الأسلحة التي يتوقع أن تقوم الإدارة الأميركية بتقديمها للجيش الحر قال "سيختلف نوع الأسلحة في هذه المرة، ولن تكون أسلحة غير فتاكة كما اعتادت واشنطن على تقديمه في الماضي، ونتوقع الحصول على مضادات طيران، إضافة إلى منح الضوء الأخضر لدول أوروبية أخرى لتزويدنا بأعداد كافية من مضادات الدبابات ومضادات الطائرات، وهو ما كنا ننتظر حدوثه منذ وقت طويل".
وربط أبوحمدان بين هذا التقدم الكبير في الموقف الأميركي وبين زيارة رئيس الائتلاف أحمد الجربا مؤخرا إلى واشنطن، وقال "هناك مؤشرات تدل على أن لقاءات الجربا مع المسؤولين الأميركيين ومع نواب الكونجرس، والأدلة التي عرضها عليهم والتي تثبت ارتكاب قوات الأسد لجرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، والقنابل العنقودية، والبراميل المتفجرة التي يمطر بها المدن والقرى يوميا، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من المدنيين، كل هذا كان له أثر مباشر في تغير الموقف الأميركي، وعلى تغيير سياسة واشنطن تجاه سورية مستقبلا، بعد أن أكدت تقاريرها الاستخبارية أن المعتدلين هم الذين سيسيطرون على الوضع مستقبلا عقب سقوط نظام الأسد".
وكان عضو اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري هشام مروة قد وصف موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على دعم المقاتلين السوريين بأنها "خطوة دبلوماسية تدل على تغير واضح في الرأي العام الأميركي". وقال "مثل هذا القرار هو رسالة للفيتو الروسي والصيني، بأن هناك آليات أخرى تحاول أميركا انتهاجها في العالم الدولي، لاسيما وأن نفخ الحياة في النظام العسكري لبشار الأسد من قبل الفيتو الأخير بمجلس الأمن، أثبت للعالم أن هذا المجلس معطل الوظائف، وغير قادر على اتخاذ قرارات جادة في إحالة المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية، مع أن المقترح المقدم لمجلس الأمن هو إحالة كل الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، وعدم الاقتصار على جرائم الأسد فحسب، ومع ذلك رفض الروس والصينيون مشروع القرار، مما يدل على وجود يقين مطلق لديهم بأن بشار الأسد هو المجرم الوحيد. إضافة إلى عدم رغبتهم في إنهاء المأساة التي يعانيها الشعب السوري، والتطرف الذي يزرعه الأسد والنظام الإيراني داخل جسد سورية".
