كشف وزير الحج الدكتور بندر حجار، عن إيقاع عقوبات لأكثر من 52 شركة حج، بالغت في أسعارها، وتمت إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل والمُشَكلة من (وزارة الداخلية - وزارة الحج - وزارة التجارة)، والتي بدورها تحقق في تلك المخالفات ، وتوصي حيالها بالعقوبة اللازمة، وتتفاوت بحسب جسامة المخالفة من الإيقاف عن الخدمة لموسم أو أكثر ، بجانب غرامة مالية تصل إلى حدها الأعلى 100 ألف ريال، لافتاً إلى أن اللجنة بلغ عدد قراراتها عن العام الماضي (125) قرارا، منها (51) قراراً تضمن عقوبات شملت الإيقاف عن الخدمة والغرامة ، أو الإحالة إلى جهات الاختصاص إن كانت المخالفة ذات شق جنائي.
وأضاف الدكتور الحجار أن تلك الإجراءات والضوابط تساعد على الحد من المغالاة في الأسعار من جهة ، ومن جهة أخرى تأتي لدعم وتطوير قطاع شركات حجاج الداخل بما يضمن لهم الربح المناسب في تقديم خدمات أفضل، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل من أجل كبح المغالاة في الأسعار، واتخذت عددا من القرارات شملت اعتماد اللائحة التشغيلية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بحيث يتولى المجلس العديد من المهام التي تنعكس على تطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل وضمان الخدمة المناسبة للحجاج من المواطنين والمقيمين, واعتماد تشكيل المجلس التنسيقي لتلك الشركات والمؤسسات ولمدة أربع سنوات.
من جانب آخر أعلنت وزارة الحج الانتهاء من تخصيص جميع المواقع لحجاج الداخل والخارج بالمشاعر المقدسة في ضوء جهود الوزارة المستمرة والمبكرة للاستعداد لموسم حج عام 1435هـ .
