في المنطقة العربية بأسرها، تبرز منظومة مجلس التعاون الخليجي، كأبرز وأقوى التكتلات السياسية، والتي يخدمها التلاحم المجتمعي، وقبل ذلك الدين الإسلامي، والاقتصاد، وصولاً إلى التعليم والتنقل بين الدول الست، بكل يسر وسهولة، وكأنما المواطن الخليجي ينتقل من مدينة في بلده، وليس من دولة إلى دولة.
ذلك ثمرة جهد 33 عاماً، هي عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومنذ انطلاقه في أبوظبي يوم 25 مايو 1981، خطى المجلس خطوات مهمة اتفقت وحلم الوحدة لدى قادة وشعوب دول الخليج العربية (المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان)، وذلك انطلاقا من السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم.
الأمن المشترك
خطى المجلس نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في المجالات كافة، بدءًا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بالتعاون الاقتصادي وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي، وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى التعاون في مجالات الأمن والدفاع، ومكافحة الإرهاب.
ومن هنا يرى عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، أن على كل دول الخليج ضرورة أن تستوعب، أن أمنها واستقرارها يعتمد على مسألة التكاتف والتلاحم، ويجب أن يعي الجميع أن الأمن جزء لا يمكن أن يتجزأ من أمن باقي الدول الخليجية". فيما وافقه الرأي الخبير الأمني الخليجي الدكتور فهد الشليمي، في مسألة استقرار أمن دول الخليج، مشيراً إلى المخاطر التي تواجه دول الخليج من الداخل، المتمثلة في اتباع بعض أبناء دول الخليج للفكر المتطرف الإرهابي، الأمر الذي يجب صده بشكل جماعي، مشيداً ببرنامج المناصحة في المملكة العربية السعودية، الذي من الممكن أن تستفيد منه جميع دول المجلس التعاون.
صياغة المواقف المشتركة
وفي هذا السياق، وبمناسبة حلول ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج أمس، أصدرت الأمانة العامة للمجلس تقريراً يرصد تطور المجلس في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وقال التقرير إن قطاع الشؤون السياسية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالعلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، بهدف التنسيق بين دوله في مجال السياسة الخارجية وصياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا المختلفة، وتمثلت هذه المواقف في ما قام به القطاع العام الماضي بإعداد صيغة للمواقف السياسية للمجلس، ومن بينها إشادة المجلس بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين.
توحيد الموقف الإقليمي
واتخذ المجلس عددًا من المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" التابعة للإمارات، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف التقرير أن دول المجلس طالبت إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية، كما أكدت على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهنا يعود الدكتور الحارثي للقول "هناك مخاطر جسيمة تواجه الدول الست، مثل دور إيران في زعزعة أمن دول المجلس ومحاولة عدم استقرارها، وهناك تجارب أثبتت محاولات للدخول لهذه الدول، عبر حركات ومؤيدين وأحزاب، وهذا يتطلب موقفا موحدا من دول المجلس".
الخليج والقضية الأم
وبالنسبة لتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي، أشار التقرير إلى أن دول المجلس أكدت على أن السلام الشامل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واستنكار ممارسات السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية، إلى جانب الترحيب بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والأمل بنجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
صنعاء.. حاضرة على الدوام
وفي الشأن اليمني، لفت التقرير إلى أن المجلس أشاد بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكد دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره.
التزام بسيادة العراق
وفي الشأن العراقي، أدان المجلس تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية، مما يعد انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، كما أكدت دول المجلس على الالتزام التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه.
صد خليجي لتسييس الأسد الأزمة الإنسانية
وفي الشأن السوري، أدان المجلس بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق، مستخدماً فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية، بالمزيد من المماطلة والتسويف. كما أكد المجلس على أهمية المحافظة على سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، ولافتا إلى أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سورية السياسي.
الخليج والثقة بالشارع المصري
وفي الشأن المصري، أعرب المجلس عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، الذي رفض جماعة الإخوان المسلمين وأزاحهم عن السلطة في مصر، وحرصه على كل ما يحفظ أمن مصر، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها، معرباً عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية. وفي هذا الصدد قال الحارثي "هناك مخاطر داخلية تهدد أمن الخليج، وأقصد جماعة الإخوان المسلمين الذين يمثلون خطراً واضحاً على دول المجلس".
الخليج والقارة السمراء
ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور السودانية، كما رحب بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان "اتفاق عدم الاعتداء" في شأن خلافهما الحدودي، برعاية الوساطة الأفريقية في مفاوضات أديس أبابا، كذلك بالنتائج التي توصل إليها "مؤتمر لندن حول الصومال"، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة. وأشار التقرير إلى دعم دول المجلس لتطلعات الشعب الليبي، وتأييدها السبل الكفيلة لبناء دولة حديثة يسودها القانون وينعم فيها الليبيون بالأمن والاستقرار والازدهار، كما دعمت المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية، وأيدت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي.
وبالنسبة للوضع في القرن الأفريقي، بين التقرير أن المجلس قرر تقديم دعم تنموي لجمهورية جيبوتي بقيمة (200) مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس القادمة. وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المُباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم لجمهورية جيبوتي، وأدان مجلس التعاون القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي، كما دعا المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم، وإيجاد حل سريع لهذه القضية.
اقتصاد موحد
وتطرق التقرير إلى مسيرة العمل المشترك لدول المجلس في الشؤون الاقتصادية، إذ اعتمد المجلس عددا من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء، واطلع على تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي، وأحيط علما بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. كما أحيط علماً بأن الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية.
وفي هذا الجانب، يرى عضو مجلس الشورى، أنه "إذا كان الاقتصاد قوياً فسيحقق استقرارا سياسيا، كما ستلعب دول الخليج دوراً قوياً في الملعب الدولي، وسيعطيها ثقلها في اتخاذ القرارات السياسية العالمية". لكن الدكتور الشليمي يجد ضرورةً لـ"تشكيل مهمة اقتصادية خليجية موحدة، من خلال إنشاء محافظ اقتصادية خليجية يعمل بها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، هذه المحافظ والمؤسسات الاقتصادية تولد برأسمال خليجي يستطيع أبناء الخليج العمل فيها ستعود لا محالة بالفائدة عليه".
الاهتمام الخليجي بالبيئة
وفي مجال الإنسان والبيئة، بارك المجلس الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراره في دورته (33)، بشأن الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم، كما اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ قراره الخاص بالخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، معبرا عن القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش، والأمن المائي في منطقة الخليج.
توافق عسكري
وفي مجال العمل العسكري المشترك، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، كما وافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس إضافة إلى مصادقة المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك، معبرا عن تقديره للخطوات التنفيذية التي تمت في مجال العمل العسكري المشترك، والتي كان آخرها قيام وزراء الدفاع في دول المجلس بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه. وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، بارك المجلس قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب، وأكد المجلس على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره.
نظام موحد للسلطة القضائية
وأشار التقرير إلى تعاون دول المجلس في الشؤون القانونية، إذ أصدر المجلس الأعلى قراراً يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء، ووافق المجلس على القانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار كقانون (نظام) استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته "وثيقة المنامة للقانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون".
وفي شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، قال التقرير إن المجلس حرص منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة.
