طوى فرع ديوان المظالم بمنطقة نجران "المحكمة الإدارية" ملف قضية دعوى مبعدي الأخدود ضد الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بإصداره حكما بعدم قبول الدعوى لتقديمها إلى "غير ذي صلة".
وفصلت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة في القضية التي تتلخص وقائعها في اللائحة التي تقدم بها المدعون، يتظلمون فيها من القرار القاضي باستبعادهم ومنعهم من الترشح أو حضور الجمعيات العمومية للنادي لمدة أربع سنوات.
وقدم المدعون خطاب مدير عام الإدارة القانونية بالرئاسة، الموجه لوكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة متضمنا أن القرار محل الدعوى صدر مخالفا لنصوص مواد اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، وترى الإدارة القانونية سحبه.
وقدم ممثل المدعى عليها قرار الرئيس العام لرعاية الشباب المتضمن سحب القرار محل الدعوى واعتباره كأن لم يكن وبعرض ذلك على المدعي ذكر أنه يحصر دعواه فيما بعد سحب القرار بتعويضه ماديا عن الضرر المعنوي الذي لحقه وزملاءه وإلزام الجهة المدعى عليها بالاعتذار عن القرار المسحوب مقابل التشهير به وبزملائه في وسائل الإعلام، لكنه لم يثبت التشهير، فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدما.
وحكمت المحكمة، أنه، بما أن المدعون حصروا دعواهم في إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض والاعتذار عن الضرر المعنوي، فإن هذه الدعوى من دعاوى التعويض التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية وفقا للفقرة (ج) من المادة الـ13 من نظام ديوان المظالم.
ومن الناحية الشكلية فإن الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى، وحيث إن المدعي طلب التعويض والاعتذار بسبب التشهير به في وسائل الإعلام من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولأنه لم يثبت أن المدعى عليها هي من قامت بالنشر، بل إن النشر كان من الصحيفة، الأمر الذي تنتفي معه صفة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في دعوى الضرر المدعى به، لذلك وبناء على ما سبق قررت الدائرة عدم قبول الدعوى المقيدة ضد الرئاسة العامة لرعاية الشباب لإقامتها على غير ذي صلة.
من جهته، علق رئيس نادي الأخدود السابق جعفر آل سوار "قرار إبعادنا منذ بدايته كان قرارا تعسفيا ومطبوخا من قبل مدير مكتب الرئاسة العامة في نجران، وأعضاء اللجنة الموقرة الذين للأسف اتضح أنهم ليسوا محلا للثقة التي وضعها فيهم الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير ومدير مكتب نجران كان له دور كبير في إيقافنا بهذه الطريقة المشينة، والسبب يعود إلى أنه يريد تسيير رياضة المنطقة وفقا لأهوائه، وبعد صدور القرار الذي اعتبره انتصارا للعدالة من رجل شجاع كالأمير نواف بن فيصل لا أستطيع القول سوى الحمد لله الذي أظهر الحق وسأواصل المطالبة بمحاسبة جميع الأضلاع التي كان لها يد بما حدث، وفي الحقيقة أن سبب تقديمنا التظلم لدى ديوان المظالم لأنني كنت أخشى أن من أصدر قرارا تعسفيا ضدنا سيكون قادرا على حجب شكوانا وتظلمنا ومنعه من أن يصل للأمير نواف بن فيصل، وهم كانوا يعتقدون أنه ليس بمقدورنا التكلم ورفع صوتنا بالحق".
وأضاف "أحب أن أضيف أن الأمير نواف ليس مثل الشمس تشرق على جميع الأندية فلدينا 153 ناديا، وكثير من اللجان والاتحادات، وهنالك من ينقل له الوقائع بشكل خاطئ، فهل من المعقول أن القضية وصلت للأمير نواف بن فيصل منذ البداية بشكل صحيح بحيث يحكم بإيقافنا؟، هذا هو المستحيل بعينه، ولو كنا نعرف بوصول التظلم ليد الرئيس العام لما تقدمنا بالتظلم لديوان المظالم".
على الطرف الآخر، أبدى أحد المتضررين من الإيقاف مسفر آل معمر رغبته القوية في مواصلة المطالبة وأخذ حقوقهم، وقال "توجهنا للرئاسة العامة لرعاية الشباب أخيرا وطالبنا بتنفيذ إلغاء القرار وما يترتب عليه مثل الجمعية العمومية واعتماد المحضر الذي حرره مدير شؤون الأندية بمكتب نجران تركي آل صعب ووقع عليه أكثر من 30 عضوا أصررنا فيه وقتها على نزع الثقة من المجلس الحالي للنادي، وحل المجلس، وهذا الأمر الذي ما زالت الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعمل عليه هذه الأيام، وقد قام عدد من الأعضاء بزيارة لوكيل الرئيس العام لرعاية الشباب فيصل النصار ووعدنا خيرا".
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر تفاصيل دعوى المبعدين ضد الرئاسة لدى ديوان المظالم تحت عنوان "موقوفو" الأخدود يلجؤون للمحكمة الإدارية وذلك بتاريخ 18 يوليو 2013، ثم تابعت القضية بنشر خبر تراجع الرئيس العام عن قراره بعنوان "سحب قرار إبعاد خماسي "الأخدود"، وذلك بتاريخ 19 مارس الماضي.
