قدرت أوساط اقتصادية عاملة أن يحقق القطاع الصناعي في المملكة تقدما إيجابيا ونموا في حجم الاستثمارات خلال الربع الأخير من العالم الحالي، بعد مجموعة من المحفزات والأنظمة الحكومية التي انعكست بالشكل الإيجابي على العاملين والمستثمرين داخل السوق.وكشف المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع، أن هنالك نموا إيجابيا في القطاع الصناعي بعد المشاريع والمحفزات التي نفذتها هيئة المدن الصناعية وبيئة الاستثمار الإيجابية التي وفرتها لاستقطاب الرساميل إلى هذا القطاع، إضافة إلى توافر البنى التحتية بالشكل المطلوب في مختلف مناطق المملكة.وبين الصنيع أن هنالك توجهات لدى المستثمرين في قطاع البتروكيماويات في المملكة إلى توسيع جغرافية أعمالهم وزيادة استثماراتهم وتوسيع حجم إنتاجية المصانع، للمنافسة عالميا بالشكل المطلوب في الأسواق الخارجية التي تشهد منافسة قوية وتعمل المملكة على تثبيت وجودها خارجيا في قطاع البترو كيماويات.
حجم الاستثمار الصناعي بالمملكة يصل إلى 800 مليار ريال بخلاف مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مشيراً إلى ضخامة استثمارات شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) البالغة نحو 50 مليار ريال، والتي سوف ترفع الطاقة التكريرية للمملكة وتعزيز الاقتصاد المحلي وكذلك العالمي من خلال ضخامة الاستثمار ونوعية المنتجات سواء النفطية المكررة أو البتروكيماوية، وكذلك ضخامة مشاريع شركة صدارة للكيميائيات التي تعد أكبر مجمع للبتروكيماويات الأساسية والتحويلية بتكلفة 75 مليار ريال وتشيد 26 مصنعاً، وشركة كيان السعودية باستثماراتها الضخمة البالغة نحو 48 مليار ريال وتضم 12 مصنعاً ومنتجات جديدة مميزة.وتشهد المدن الصناعية في المملكة تنافسا إيجابيا، بات يستقطب المزيد من الرساميل الجديدة في هذا القطاع، ويؤكد الخبير المالي عبدالعزيز آل الشيخ، أن هنالك توجهات حكومية في توسيع جغرافية العمل في تلك المدن لاستقطاب مجموعة من الشباب في مختلف مناطق المملكة للعمل فيها وتأهيلهم بالشكل المطلوب.وبين آل الشيخ أن الإنفاق الحكومي يعد الأعلى على مستوى المنطقة في مجال الاستثمار الصناعي، إلا أن مخرجات الاستثمار والبحث الدائم على ترسيخ صناعات تحويلية بعيدة عن النفط، سوف تسهم في إنتاجية تلك المدن وتنعكس بالشكل الإيجابي على المستثمرين والعاملين في هذا القطاع.وأشار مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح الرشيد، إلى إنه سيتم توفير متطلبات الحياة الضرورية داخل تلك المجمعات والوحدات لضمان جذب أكبر عدد من الشباب للعمل في المدن الصناعية وضمان الاستقرار لهم، موضحاً في الوقت ذاته عن عدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة لإقامة فنادق ومراكز تجارية ومطارات ومحطات قطارات ومراكز تدريب في عدد من هذه المدن. ونوه الرشيد بما شهدته السنوات الخمس الماضية من توسع في المدن الصناعية، حيث وصل عددها 32 مدينة بنسبة نمو 129%، كما ارتفع عدد المصانع إلى 5400 مصنع بمعدل نمو 177%، وبلغ نمو مساحات الأراضي المطورة 402% فيما وصل حجم نمو المشاريع الكهربائية للمدن الصناعية إلى 215% بقيمة 4 مليارات ريال، وقال "إن التدفقات المالية لتطوير المدن الصناعية تجاوزت العائد الذي حققته العام والذي بلغ 450 مليون ريال"، مشيرا إلى أن هذا يؤكد اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي من خلال تجهيز البيئة الإنتاجية وباعتباره الخيار المهم لتنويع مصادر الدخل.
