في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع، الإعلان الفعلي للضوابط الجديدة القاضية بإعادة النظر في استيفاء معدلات الفائدة التراكمية على القروض البنكية، اتفقت آراء خبراء على أن خطوة مؤسسة النقد العربي السعودي، ستحقق العدالة بين طرفي المعادلة "المواطن والمصرف".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن احتساب فوائد القروض وفق الآلية المتناقصة ستحقق العدالة التامة بين طرفي المعادلة الائتمانية؛ وهما المقترض والمصرف المقرض؛ حيث تمثل الفائدة المحتسبة القيمة الحقيقية لتكلفة الأجل بالنسبة للأموال التي في ذمة المقترض؛ مخصوما منها الدفعات المسددة، مبينا أن هذا بخلاف الآلية الحالية التي تحتسب فيها الفائدة على كامل القرض خلال سنوات الاستخدام؛ مع تجاهل الأقساط المسددة؛ مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المقترض يدفع فوائد لأموال تم إرجاعها للمصرف؛ وهذا فيه من الظلم كثير.
وأضاف البوعينين: "المقترضون سيوفرون ما يقرب من 35 إلى 40%، من تكلفة القرض التي كانوا يدفعونها للمصارف وفق الآلية السابقة؛ وهي نسبة مرتفعة تزيد مع ازدياد مدة القرض، وخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمقترضين ستنعكس سلبا على البنوك التي ستتقلص أرباحها كنتيجة مباشرة لتغيير آلية احتساب الفائدة".
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي البوعينين، أن تقوم البنوك برفع أسعار الفائدة تدريجيا لتعويض النقص المتوقع في أرباحها؛ ومن هنا جاء مناشداً مؤسسة النقد بأن يكون لها دور أكبر في مراقبة أسعار الفائدة المقدمة من البنوك؛ متمنياً ألا تقدم المؤسسة على إحداث أي تغيير في أسعارها الرسمية حتى تطبيق الآلية الجديدة؛ كي تكون المقارنة سهلة وواضحة لجميع العملاء.
من جهته، طالب الخبير الاقتصادي لاحم الناصر مؤسسة النقد بتطبيق قرار استخدام البنوك للفائدة المتناقصة في قروضها من خلال لائحتها، مشددا على ألا يقابل القرار، تغييرا في النسب ورفعها من قبل البنوك في حال تطبيق الضوابط المنتظرة، وبذلك سنجد الفوائد على التمويل كما كانت عليه ولم يتم الحد من الفوائد العالية وغير العادلة التي تتقاضها البنوك".وتابع الناصر: "القرار سيصب في مصلحة المواطن وذلك لمقدرة على توفير كل ما يحتاج من خلال تمويل بنسب معتدلة، الأمر الذي سيحقق نشاطاً اقتصاديا في المملكة، بزيادة عدد المقترضين العقاريين أو الصناعيين أو غيرهم لتوفير سوق الإقراض نسبا مشجعة لإقبالهم، إضافة إلى أنه سيساعد بتنظيم سوق الإقراض وحركته، حيث سيشهد إقبالا كبيرا من قبل من عزف عن القروض بسبب الفوائد التراكمية.وأوضح الخبير الاقتصادي الناصر: "القرار سيسهم في انفراج أزمة السكن خصوصا بعد ابتعاد المقترضين عن التمويل العقاري في الفترة الماضية بسبب الفائدة العالية جدا لطول مدته، حيث سنشهد إقبالا كبيرا على القروض العقارية".
واستبعد الناصر أن ينعكس القرار سلباً على البنوك فور تطبيقه، مبيناً أنه لن يتسبب بخسارتها في أرباحها السنوية "ولكن ستنخفض الأرباح بشكل طفيف خلال فترة تطبيقه فقط، وستعقب ذلك زيادة في عدد المقترضين الذين كانوا خارج سوق الإقراض من البنوك بسبب فوائدها وذلك سيجعل أرباح البنوك تعود كما كانت".
