كشفت الأرقام الإحصائية لإجمالي أعداد إصابات العمل في مكتب التأمينات الاجتماعية بالأحساء، عن تسجيل نحو 1960 إصابة عمل متنوعة داخل المنشآت التجارية التي تدخل في اختصاصات المكتب خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وبدوره، أوضح عضو مجلس الشورى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق، خلال كلمته صباح أمس في ملتقى "إصابات العمل2"، الذي نظمته اللجنة الصحية بغرفة الأحساء بمشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأرامكو السعودية، أن المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء تحتل المرتبة الثانية في إصابات العمل على مستوى المملكة، وهو أمر يدعو لدعم وتشجيع كافة المبادرات التي تصب في اتجاه تقليل معدلات إصابات العمل بالمنطقة، ونشر ثقافة الأمن والسلامة في العمل، مبيناً أن غياب أو ضعف معايير وتطبيقات السلامة ومنع الأخطار والخسائر في بيئات العمل المختلفة، يضعف نمو وتطور الشركات والمؤسسات على المستوى البعيد، ويضر بسمعتها ويؤثر في توزيع منتجاتها وفرص توسع أعمالها ونجاحها.

وأضاف رئيس اللجنة الصحية في غرفة الأحساء مالك الموسى، خلال كلمته في الملتقى، أن تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية مسؤولية جماعية ومشتركة، لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات حوادث وإصابات العمل يقود لتكبد الاقتصاد خسائر، في وقت يمكن تقليصها والحد من أثرها علي الاقتصاد، بتوفير بيئات آمنه للعمال تراعي توفير معايير وشروط الأمن والسلامة خاصة في القطاعات الإنتاجية التي يتميز العمل فيها بمخاطر كبيرة.

وشدد المشاركون في الملتقى، على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة؛ لتلافي حدوث الإصابات والحوادث التي تتسبب في تعطل مسيرة التنمية وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، مؤكدين أن التطور الكبير في مختلف مجالات العمل والإنتاج، ونمو وتوسع عدد وحجم المشاريع في المملكة، يفرض مضاعفة الجهود من أجل تقليل المخاطر المهنية التي تسبب القلق والمعاناة لشرائح من المجتمع إلى الحدود الدنيا.

وتناولوا سبل تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وطرق خفض معدلات حوادث وإصابات العمل، مؤكدين قلة وضعف برامج السلامة المهنية المتوافرة باللغة العربية، وتأثير ذلك السلبي على مهارات مخططي ومسؤولي السلامة العامة والصحة المهنية في المملكة. وشددوا على أن بيئات العمل الآمنة تمثل نقطة ارتكاز أساسية لأي تطور وتقدم اقتصادي، وأن معدل إصابات العمل في المملكة يشهد انخفاضاً متتالياً على مدى السنوات الأربع الماضية، بالرغم من زيادة أعداد العمال ومواقع العمل، وذلك بفضل توسع وتطور طرق ووسائل تطبيق إجراءات السلامة في مواقع العمل وحسن التصرف في حال حدوثها.