قدم عدد من سكان محافظة عنيزة شكوى رسمية إلى رئيس البلدية احتجاجاً على السماح لأحد المقاولين ببدء العمل في إنشاء فندق تجاري مكون من 4 طوابق، يشرف على منازلهم في حي "الغنامية"، متخوفين من الآثار السلبية التي ستطال منازلهم بسبب أعمال البناء والتشييد.
كما استغربوا التباين والتفاوت في أطوال الطريق المزمع إقامة الفندق عليه، موضحين أنه ومن خلال صكوك منازلهم، يتبين أن الطريق بعرض 15 متراً بينما الرخصة المقدمة للمقاول بات الطريق فيها بعرض 25 مترا، مطالبين بضرورة الوقوف الفوري من قبل بلدية المحافظة على موقع الفندق، والتحقق من ذلك الاختلاف في أطوال الطرق.
المواطن صالح الزامل قال لـ"الوطن" إن ما قام به المقاول يعد سوء تصرف وعدم إدراك للعواقب، وإن أول المخالفات – على حد تعبيره – هو إنشاؤهم لفندق على شارع 15 مترا وفقاً لصكوك منازلهم، بينما ترخيص البلدية الممنوح للمنشأة يُفيد بأن الشارع عرضه 25 متراً. وأضاف أن المقاول ألصق الترخيص على منازلهم، وعلى بعض مباني الحي بقصد إشعاره للسكان ببدء تنفيذ المشروع.
وأضاف الزامل "مجموعة من أهل الحي سوف يتضررون من كون المستثمر سيفتح عليهم باباً من المُشكلات كتعدد مواقف السيارات ومدخل البدروم المجاور لهم، وإزعاج المكيفات المركزية الأرضية، وكشف أسطح وأفنية منازلهم. وقال: منزلي متضرر وقد يتضخم التضرر لملاصقتي المشروع تماماً بوجود خزان غاز بجوار عمليات الإنشاء".
أما المواطن سليم السليم، فطالب بإيقاف العمل إلى أن تنتهى كافة إجراءات الشكوى، التي رفعها أهل الحي للبلدية، راجياً أخذها في الاعتبار من عدة جوانب؛ أهمها حقوق الجار، منوِّهاً إلى رفضهم العمل والبدء بالمشروع بترخيص غير واضح؛ حيث إن الترخيص متناقض لما في الصكوك والواقع؛ إضافةً إلى عدم وضوح الترخيص الممنوح للمقاول، حيث تمَّ دمج رقمي الصك بخانة واحدة وتاريخٍ واحد رغم اختلاف رقمي صكوك الأرضين، اللتين سيُقام عليهما المشروع؛ مما جعلهم يُبادرون برفع هذا التظلم للبلدية.
إلى ذلك، ردت البلدية على شكوى المواطنين عبر رسالة نصية "sms" مفيدة بأن شكواهم التي رفعت ضد المقاول، وبعد مراجعتهم الترخيص، اتضح للبلدية أن الترخيص صحيح ونظامي، وتمّ أخذ التعهد على المقاول، وإلزامه باتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة لضمان عدم الإضرار بالعقار، إلا أن المواطن صالح الزامل، أفاد بأن الرسالة ليست مستنداً رسمياً يستند عليه أمام الجهات الحكومية والقضائية والشرعية التي سيُواصل شكوى أهالي الحي بشأنها، مُعقباً أنه لا يوجد ضمان لحقوقه وحقوق مجاوري المشروع في حال استمرار العمل، مُطالباً بالرد الاعتباري المعروف بالصفة الرسمية، وهي الكتابة الخطية التي تحمل رسميتها.
واستنكر الزامل على البلدية بسبب زيادتهم عرض الشارع الخلفي في ترخيصهم الممنوح للفندق؛ بينما الواقع خلاف ذلك تماماً؛ الأمر الذي جعله يثبت للبلدية ذلك بالصور والدلائل التي تحتفظ "الوطن" بها.
وبادرت الصحيفة بالاتصال هاتفياً على رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام عدة مرات ولكنه لم يرد.
