توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة معدل نمو أعلى من 4% في 2014 و2015، يقوده الإنفاق الحكومي، ونشاط قوي في القطاع الخاص، ورأى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة ما تزال مواتية، مشيرا إلى أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن، ومن المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة.
جاء ذلك في بيان أصدره رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي، تيم كالين، في إطار مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2014، التي يجريها الصندوق مع البلاد الأعضاء، ويعتمد إتمام مشاورات تلك المادة على مشاورات المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال: "تواصل المملكة العربية السعودية الاضطلاع بدور حيوي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو ما يسهم بصورة مهمة في الاقتصاد العالمي، وعلى مستوى المنطقة، تقدم المملكة مساعدات مالية للبلاد الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلادها مصدرا مهما لدخل كثير من البلاد".
