أتمنى ألا تتحول مطالبات الأندية بزيادة عدد الحكام الأجانب في دوري جميل من خلال (تحالف) النصر والهلال، إلى (معركة) و(عناد) و(تحد)، ويكون (الحكم السعودي) ضحية..!
ويجب أن نستفيد من تجربة السنوات الماضية وآخرها الموسم الماضي بعد رفض المطالبات بحجة المحافظة على (سيادة) مجلس اتحاد القدم كمنظم للعبة، وعلى (هيبة) لجنة الحكام..!
يقابل ذلك (تشدق) الأندية بما تصرفه من ملايين وتذهب سدى بأخطاء الحكام..!
واليوم أقول: من واجب اتحاد القدم (المنتخب) برئاسة أحمد عيد أن ينظر بعين ثاقبة ودون أية حسابات وتأويلات ضررها أكثر من نفعها.
وما دام أن بطل العام الماضي (النصر) بادر في أكثر من بيان وتصريحات مطالبا بزيادة عدد أطقم الحكام الأجانب إلى درجة تكفله بمباريات (خارج أرضه)، وعاضده وبقوة وصيف البطل (الهلال) الذي أيضا سبق وقدم هذا المقترح العام الماضي، وتتالت اليومين الماضيين خطابات التأييد من عدة أندية، فلم يعد أمام اتحاد القدم إلا تغيير القرار السابق، ليس خوفا من الأندية والإعلام والجماهير ولا بأي مبدأ ينم عن ضعف واستسلام، فالقضية ليست حربا ولا معركة فائز وخاسر، إنما الأهم أن نحاكي المصلحة العامة للمحافظة على المكتسبات ومعالجة السلبيات، بدلا من المخاطرة بما قد يفاقم الأوضاع إلى (ضياع) الحكم السعودي بسبب خلل (إداري) مثلما أقرت لجنة التقييم وأوصت بإعادة تشكيل لجنة الحكام.
وبالمناسبة أتمنى من عمر المهنا أن (يروّق) ويفكر بعمق لمصلحة الحكام وكي تنجح لجنته الجديدة وتتبلور أفكاره وخططه مع مساعديه.
أعجبني وهو يؤكد مرارا أنه (لا يرد)، أكرر (لا يرد) على رؤساء الأندية بقدر ما يحاول المحافظة على حكامه، وهذا مفتاح (جميل) لتطوير الحكام دون مخاوف من تأويلات المتلقي.
وأقترح أن يوافق اتحاد القدم ويزيد عدد الأطقم إلى خمسة، ويتشدد في شروطه بدفع المبلغ مقدما وأن يكون أكثر حزما في قبول الطلب في وقته دون أن يتأخر (يوم عمل) من المدة المحددة (أسبوعين)، والأفضل أن تكون (بالأيام) مثلا (15 أو 20 يوما)، ولا يحق للنادي التراجع، بل يترتب على ذلك غرامات كبيرة أو إلغاء طقم من حصته.
ولست مع الأندية التي تشترط حكاما بالأسماء فهذا غير متاح بسبب ارتباطات الأندية الأوروبية وغيرها وأولوية الاتحادات التي يتبع لها الحكام. ولست مع استقطاب حكام خليجيين مع كامل الاحترام لهم لأننا سندور في فلك التأويلات الخليجية المعتادة، كما أن الحكم السعودي يرى في نفسه قصورا أكبر، وهذا سمعته وتناقشت فيه مع حكام دوليين إلى درجة التهديد بالاعتزال ما لم تكن المساواة بأن يحكموا في الدولة الخليجية التي تعيرنا حكامها.
وبالنسبة للحكم السعودي يحكم في باقي المسابقات، بما فيها النهائيات، لإبقاء قيمة الحكام (المميزين) وكي لا نفقد الثقة كاملة في حكامنا، بمعنى أن يكون الحكام الأجانب في دوري جميل فقط. والأكيد أن هناك مباريات قوية لن تطلب الأندية لها حكاما أجانب، كما أن أغلب المباريات صارت متقاربة في مستواها (الفني) بما يتيح للحكم البروز وتقديم نفسه وشخصيته.
هذا ليس (تثبيطا) بالعكس أراها فرصة لاختبار مصداقية الأندية (ماليا، وإداريا، وإنسانيا)، ودرء حدة التعصب والمؤامرات والتصريحات المسيئة، وتوفير مبالغ للصرف على الحكام، وإيجاد حوافز للبارزين والصاعدين، مع رسم خطة تطويرية خمسية أو عشرية، باستقطاب خبراء من الداخل والخارج.
إنها فرصة ذهبية متى استثمرت في إطارها الصحيح والعلمي بشمولية وضوابط صارمة ولوائح مطورة، الأهم عدم (التسويف).
