أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن أرقام استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة تكشف أن نمو الاستهلاك خلال السنوات الماضية جاء بمعدلات يمكن وصفها بالفلكية، مبينا أن نسبتها تجاوزت 15% في بعض المدن، فيما بلغ متوسطها في المملكة حوالى 8%، مشيرا إلى أن القدرة الكهربائية المركبة وصلت إلى 60 ألف ميجا واط.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014 أمس في مدينة الرياض.
وأشار إلى أن المنتدى يستهدف واحدا من أهم التحديات التي تواجه مستقبل الوطن والمواطن وهو تحسين استخدامنا للطاقة ومعالجة أوجه القصور في واقعنا الحالي.
وقال وزير المياه والكهرباء: "إنه في حال الاستمرار في النمو الاستهلاكي على هذا المعدل ستتضاعف القدرة الكهربائية المركبة إلى 120 ألف ميجا واط خلال تسع سنوات، مع تضاعفها إلى ضعفي القدرة الحالية خلال 14 سنة".
وأشار إلى أن الطاقة المركبة ستبلغ 90 ألف ميجا واط بعد 10 سنوات، الأمر الذي يستدعي استثمارات مالية تقارب 500 مليار ريال، بمعدل 50 مليار ريال سنويا، وذلك لتعزيز قدرات التوليد والنقل والتوزيع إضافة للتكاليف الباهظة لتشغيل المحطات وصيانتها.
وشدد المهندس الحصين على أهمية التغيير الجذري في أسلوب استخدام الطاقة، مرجعا ذلك لصعوبة مواجهة تبعات استمرار الوضع الحالي، محذرا في الوقت ذاته بأن العواقب ستكون وخيمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وبين أنه يمكن خفض استهلاك الطاقة إلى أكثر من 50% باستخدام العزل الحراري والاختيار المناسب لأجهزة التكييف، لافتا إلى أن العزل الحراري لا يكلف سوى 5% من إجمالي تكلفة المبنى.
من جهته، كشف مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته، عن أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نموا اقتصاديا متسارعا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنويا، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات حيال ذلك، مشيرا إلى أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، غير أن جزءا كبيرا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.
وأرجع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة لاهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي وتصدر قائمة مهام المركز، حيث وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي. وأفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بأن البرنامج يعمل بفرق فنية تضم أكثر من 120 مختصا، ومئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة.
ولفت إلى أنه بتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف وإعادة تصدير 186 ألف وتفكيك وإتلاف 40 ألفا، ومصادرة أو جار مصادرة 320 ألف ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف، مشيرا إلى أنه سيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، على مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء، كما يجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استنادا إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وأكد رئيس اللجنة إنجاز البرنامج في مجال العزل الحراري للمباني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70% من المباني في المملكة غير معزولة حراريا، وبما أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، فقد حظي بأهمية قصوى، وتم التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية، التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في 24 مدينة رئيسة كمرحلة أولى.
