وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ40 التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويحدد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام حيث نصت المادة السادسة منه على أن "يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساسي وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق".
وأوجب مشروع النظام على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل 3 أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.
وألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، فيما تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
وطالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، كما أكد المجلس على ما ورد في البند (أولاً) من قراره رقم 17/59 وتاريخ 17 /12/1432هـ ونصه "إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق".
وحرص المجلس على التأكيد على قراره السابق -بشأن استيراد الشعير وتوزيعه- نظراً لقدرة المؤسسة على التوزيع لوجود آلية ناجحة تتبعها في توزيع الدقيق، استطاعت من خلالها القضاء على السوق السوداء التي قد تحدث نتيجة لاحتكارالتجار للدقيق وتخزينه.
ويأمل المجلس من القرار تفعيل آلية لتوزيع الشعير على متعهدين معروفين للقضاء على ظاهرة الاحتكار وضمان استفادة كافة مربي الماشية من الشعير المستورد، إضافة إلى استقرار أسعار الشعير أو انخفاضها.
