الأنفع لاقتصادنا أن تدور المليارات في أرجاء الوطن ولا تغادره إلى أطراف العالم.
لضبط الاقتصاد السعودي؛ بدأت البنوك السعودية في عملية تجميد حسابات العمالة الوافدة التي فيها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مداخيل مهنهم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل 3 أشهر الذي يلزم مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الوافدة وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع مداخيل أصحابها.
قبل عامين قرأت تقريراً يكشف أن تحويلات جنسية واحدة من الوافدين الأعزاء، تبلغ 30 مليار ريال خلال عام واحد، ولا يتجاوز عددهم مليونا و500 ألف وافد، وحين تحاول تقسيم هذا المبلغ على الوافدين من تلك الجنسية ستقول لك "الآلة الحاسبة": يفترض أن يكون متوسط تحويل الفرد 20 ألف ريال سنوياً، وسيرد عليك "الواقع" بأن: كثيرا منهم لا يستطيع توفير 20 ألف ريال سنوياً وبعضهم رواتبه لا تصل إلى هذا المبلغ الكبير نسبة للمهن التي يمارسونها!
وسيقول لك "العقل" إذا كانت الـ30 مليار ريال هي تحويلات مليون و500 ألف وافد، فكم تحويلات 8 ملايين و500 ألف وافد لدينا حسب أرقام التعداد السكاني عام 2010؟
ليس لدي شك أننا بحاجة لكثير من الوافدين الأشقاء عرباً وأجانب خاصة "الفنيين" في ظل عجز مؤسسة التعليم المهني والتقني بمعاهدها وكلياتها عن توفير فنيين وطنيين للسوق، لكن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى أكثر من نصف العدد الموجود من إجمالي أعداد الوافدين، وكان لأنظمة وزارة العمل الجديدة دور في تخفيف السوق من كثير من الأجانب غير المفيدين للبلد.
حين تتعاون وزارة العمل مع البنوك المحلية بإلزام كل وافد بفتح حساب بنكي وتحديد راتبه حسب عقد العمل أو الوظيفة والمداخيل الإضافية، لتكون التحويلات في حدود معقولة، تضبط كثيرا من تسرب أموال الوطن إلى الخارج.
وقطعاً مثل هذه الأنظمة ستلزم كل وافد بالكشف عن الأعمال التي يمارسها والأموال التي يجمعها، كي لا يكون عرضة للمساءلة، وستكشف كل متلاعب أو محتال بكشف حساب تحويلاته.. ولن تمنع هذه الأفكار أي وافدٍ من تحويل ما يحصل عليه بعرقه وتعبه ومجهوده، لكنها ستحمي أموال البلد من النهب!
