أعلن صندوق التنمية العقارية أمس، أنه سيصدر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 4 دفعات لقروض جديدة، وهو ما يعادل دفعة واحدة شهريا لما تبقى من العام الجاري!
قبل الحديث عن الدفعات المرتقبة، أتساءل عن آلية الصندوق العقاري في إعلان دفعات قروضه، إن كانت ميزانيته معروفة مسبقا كبقية أجهزة الدولة، فلم إذن تأخر كل هذا الوقت في إصدار دفعات قروض هذا العام، ثم فجأة يعلن نيته صرف 4 دفعات خلال ما تبقى من العام الجاري؟!
لست ضد تسريع دفعات الصندوق العقاري؛ لأني أعلم بأن هناك من ينتظر قرضه على أحر من الجمر؛ لبناء منزله والهرب من جحيم الإيجار. لكن أن يعلن الصندوق خلال الـ8 أشهر الماضية دفعتين فقط، ثم فجأة يعلن اعتزامه إصدار 4 دفعات جديدة خلال الفترة القصيرة القادمة، فهذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي "يا سراجين، يا ظلما"!
إعلان 4 دفعات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 4 شهور، يلزم أصحابها ببدء البناء خلال مدة لا تتجاوز عاما كما نصت عليه لائحة الدعم السكني، سيخلق ربكة في سوق العقار والأراضي، إذ سيزيد الطلب عليها وبالتالي سترتفع أسعارها المرتفعة أصلا!
ثم أين سوق المقاولات القادر على استيعاب كل تلك الدفعات المتوالية، وقطاع المقاولات يشكو منذ فترة شح في العمالة، ولكم أن تتخيلوا كيف سيكون عليه الوضع عند صدور تلك الدفعات المتعاقبة؟!
كما أن أسعار مواد البناء هي الأخرى ستزيد بحكم زيادة الطلب عليها، هذا إن لم ندخل في أزمة شح مواد البناء، خاصة الأساسية كالحديد والأسمنت كما كان يحدث في السابق عند صدور دفعة واحدة، وهنا نحن نتحدث عن 4 دفعات!
إذن ما الحل؟!
الحل الأول: إلغاء المادة التي تلزم صاحب القرض بضرورة البدء بالبناء خلال عام من إعلان الموافقة عليه. والحل الآخر: تهيئة سوق المقاولات لمواجهة الطلب المتوقع عليه خلال الفترة المقبلة عبر زيادة الأيدي العاملة، وثالث الحلول: مراقبة أسعار مواد البناء والتأكد من توافر المعروض.
بتجاهل تلك الحلول نحن على أبواب أزمة، وقوعها مسألة وقت!
