أعلن حزب الأمة السوداني وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وذلك بعد توقيف زعيمه الصادق المهدي بتهمة الخيانة على إثر اتهامات وجهها إلى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في "دارفور".
وقالت الأمين العام للحزب سارة نقد الله في مؤتمر صحفي مساء أول من أمس: "إن النظام بهذا الإجراء قد تراجع عن كل بنود الحوار ورجع إلى المربع الأول"، قبل أن تعلن "وقف الحوار" مع الحزب الحاكم.
وطالبت نقد الله بالإفراج عن المهدي فورا، موضحة أن "الحزب يعلن تعبئة قواعده في كل الولايات، ويوجه أجهزته الولائية لتعبر عن رفضها لهذه الإجراءات المتعسفة تعبيرا شعبيا سلميا قويا".
ويثير توقيف المهدي شكوكا في جهود الحكومة لاجراء إصلاحات سياسية، وإجراء الحزب الحاكم حوارا مع أحزاب المعارضة بما فيها حزب الأمة. وفيما عبرت مريم المهدي ابنة رئيس الوزراء السابق المسؤولة في الحزب عن استيائها من خضوع والدها للتحقيق بتهمة الخيانة، قال سياسي كبير في المعارضة إن حزب الأمة مكون رئيسي في عملية الحوار التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة تحالف، مضيفا أن الرئيس عمر البشير يدفع باتجاه تغيير حقيقي"لأنه يدرك أن البلد "ينهار"، لكن أجهزة الأمن تقاوم أي حوار.
وفي جنوب السودان، قال محافظ مقاطعة "بيبور" بولاية "جونقلي جشوا كوني": "إن الهدوء عاد إلى المنطقة بعد التوقيع على اتفاق مؤخرا بين الحكومة ومجموعة تابعة للمتمرد ديفيد ياوياو".
وتوصلت حكومة جنوب السودان، في 9 مايو الجاري إلى اتفاق مع مجموعة "ياوياو" المتمردة، يمنح منطقة بيبور حكما ذاتيا خلال اجتماع عقد في أديس أبابا، بحسب مصدر مقرب من الوساطة بين الجانبين.
وأوضح "كوني" أن الهدوء عاد للمنطقة، وعاد الطلاب لمدارسهم، مناشدا الجميع بالعيش بسلام، والحكومة بضرورة تنفيذ الاتفاق بالصورة المطلوبة.
وينص الاتفاق على منح منطقتي "بيبور" و"بوجولا" حق تكوين إدارة يطلق عليها "مناطق بيبور العظمى"، والتي تضم قبائل "مورلي"، و"أنجواك"، و"كاجيبو" و"جي"، لتتمتع بحكم ذاتي، ويكون لها نصيب في تقاسم السلطة والثروة حسب الاتفاق. وفى سياق متصل رفض الأمين العام السابق للحركة الشعبية "باقان أموم" ومجموعته طلباً تقدم به نائب الرئيس السابق المعارض "رياك مشار"، بالانضام إليه لتشكيل وسيلة ضغط لهزيمة رئيس دولة جنوب السودان "سلفا كير ميارديت"، وكشف مصدر رفيع بمجموعة (11) أنهم يتفقون مع مطالب مشار، إلا أنهم يختلفون مع مجموعته في العمل المسلح. وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تكوين لجنة ثلاثية لمناقشة القضايا كافة، وكان الاجتماع لنقاش اتفاق وقف العدائيات، وأمن على ضرورة نشر قوات لمراقبة والتحقق من الانتهاكات، ورهنوا نجاح الحوار بضرورة وجود هذه القوات.
