إذا أردنا النهوض بتنظيم كرة القدم السعودية فيجب أن نقوم بإصلاح شامل وكامل وصحيح وسليم للعملية التنظيمية للعبة الشعبية الأولى في المملكة، حتى وإن ظهر لنا الجانب الفني أنيقا وجذابا وجماهيريا، ولكن حتما لن يستمر هذا التوهج إذا كان الجانب الإداري ضعيفا وغير مكتمل في رياضة أصبحت تحتاج اللوائح في كل شيء.
إن رأس هرم إصلاح كرة القدم والمحافظة على استمرار تطورها ونجاحها هو البناء الصحيح للجمعية العمومية للاتحاد السعودي، والتي للأسف تم تفصيلها بشكل يتنافى مع المشاركة الحقيقية لكل الكيانات التي تخدم اللعبة في الدولة.
إن اختصار عدد الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية إلى (58) من أصل (153) ناديا تمارس اللعبة هو "بتر" للممارسة الديموقراطية الحقيقية التي يجب أن تكون عليها المرجعية العليا للعبة و(شلل) معيب لأنظمة الفيفا والمنظمات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.
إن أندية الدرجتين الثانية والثالثة تسهم بشكل فعال ومهم في انتشار اللعبة في أرجاء الوطن، وبالتالي فإن من حقها أن تحظى بعضوية كاملة في الجمعية العمومية ويكون لها حق التصويت أسوة بكل أندية العالم ومنظماته الكروية التي يقف على رأسها الفيفا.
إن الفيفا يعقد جمعيته العمومية السنوية منذ عام 1998 لكل أعضائه الـ(209)، صغيرهم وكبيرهم، قديمهم وحديثهم، لم يحتقر أحدا أو يصغر أو يقلل من أحد أو يلغي أهمية أي كيان، مهما كان حجمه وتاريخه ومستواه في اللعبة.
إن منطق "تقليل" عدد أندية الدرجتين الثانية والثالثة كي لا تسيطر على الجمعية العمومية وتكون لها الأغلبية في التصويت على القرارات التي قد تكون مفصلية لأندية الممتاز والأولى مردود عليه جملة وتفصيلا، بل ويدل على جهل تام بكينونة وآلية عمل الجمعيات العمومية.
وهذا أمر يمكن تنظيمه من خلال المحاصصة في عضوية مجلس إدارة الاتحاد بحيث يصبح 50% لأعضاء من أندية الممتاز و20% لأندية الأولى و10% لأندية الثانية ومثلها لأندية الثالثة و10% لبقية الفئات وهذا هو المهم في اتخاذ القرارات المصيرية التنفيذية في أعمال الاتحاد وليس حرمان (95) ناديا من حقوقها الطبيعية والقانونية.
أما أعمال الجمعية العمومية فهي ذات صبغة عامة وميزانيات ومراقبة ومحاسبة ومن حق كل أندية الوطن المعتبرة والمنضوية تحت لواء الاتحاد أن تحضر وتشارك وتصوت فيها، هذه هي الممارسة الحقيقية لأعمال الجمعية، أما الاختراع والتفصيل فهما حتما لا يتناسبان مع المرحلة ومع الديموقراطية المنشودة في الاتحاد.
أوجه هذا النداء إلى الرئيس العام لرعاية الشباب لعلمي الأكيد برغبته في إصلاح الوضع الرياضي ليتواكب مع الأنظمة الدولية، وأعرف أن منصبه ليس له علاقة مباشرة بكرة القدم إلا كمرجعية "لوجستية" حسب اللوائح، ولكن من منطلق مسؤوليته عن قطاع الشباب والرياضة يستطيع إقناع أصحاب الشأن بأن تكون الأمور وفقا للأنظمة الصحيحة وليست المبتدعة أو المفصلة.
