إشارة إلى ما نشر في "الوطن" بتاريخ 6/6/1435 تحت عنوان: "إعادة مفصولي أمانة عسير بالقوة الجبرية"، المتضمن إشارة وكيل المتضررين من منسوبي بلدية خميس مشيط الصادر لصالح 36 موظفا بالعودة للعمل.
نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، وحرصا على إجلاء الحقائق حول ما ورد في المادة المشار إليها، نوضح ما يلي:
إن وزارة الشؤون البلدية والقروية حريصة كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء، ورفض أي اتهام لها بالمماطلة في تنفيذ أي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ.
إن الحكم الصادر من الهيئة العليا لتسوية العلاقات العمالية، الذي يستند إليه وكيل المواطنين المفصولين ببلدية خميس مشيط، لم تراع فيه الأنظمة المعمول بها في التوظيف على البنود الصادرة بقرارات سامية آخرها الأمر السامي الكريم بتاريخ 22/ 8/ 1433، كما لم يراع في صيغته عمل الوزارة وأمانة منطقة عسير والأنظمة المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الجهات الحكومية وتعامل معها وكأنها مؤسسات خاصة.
مع العلم بوجود مخالفات في تعيين المواطنين المفصولين، إذ إن قرارات تعيينهم صدرت من رئيس بلدية خميس مشيط المكلف أثناء إجازة رئيس البلدية الأسبق، وبعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 12/ 9/ 1433 بنقل وإعفاء عدد من رؤساء البلديات بمنطقة عسير، منهم رئيس بلدية خميس مشيط، إذ قام رئيس البلدية المكلف وقتها بتعيين أكثر من 40 موظفا على بند العمال، بعد صدور قرار الوزير. وتبين وجود مخالفات للأنظمة في عملية توظيف الموظفين المفصولين منها تعيين عدد منهم على فئات أعلى.
وعلى ذلك وجهت الوزارة أمانة عسير بالعمل وفقا لخطاب وزير الشؤون البلدية والقروية والموجه إلى أمير منطقة عسير، الذي يتضمن طلب التريث في بحث قضية هؤلاء المعينين لحين ورود توجيه المقام السامي بشأنها.
ونود التأكيد على أن الوزارة أو الأمانة لا تماطل في تنفيذ حكم إعادة المفصولين، بل تنتظر توجيه المقام السامي، واتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة، بشأن المخالفات التي تمت في تعيين المفصولين وفقا لإجراءات التقاضي والأنظمة المعتمدة في هذا الشأن.
إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية
