أطلقت الشرطة التركية أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 20 ألف متظاهر كانوا ينددون في أزمير "غرب" بإهمال الحكومة في حادث المنجم الذي أوقع 282 قتيلا، فيما لا يزال العشرات عالقين في المنجم.
وذكرت وكالة الأنباء التركية "دوغان" أن رئيس اتحاد النقابات الثورية لتركيا، إحدى أكبر النقابات العمالية في البلاد، كاني بيكو، نقل إلى المستشفى بسبب أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة.
وأعلنت أربع نقابات أمس، يوم إضراب عام في أنحاء البلاد كافة، في ذكرى عمال المنجم الذين قتلوا في الكارثة التي وقعت في منجم الفحم في سوما الواقعة على بعد 100 كلم شمال شرق أزمير.
ورفض رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، أي مسؤولية لحكومته في هذه الكارثة الصناعية، لكن المعارضة وبعض النقابات تندد بإهماله ولامبالاته بشؤون العمال عموما.
وتجمع آلاف الأشخاص أمس، في إسطنبول وأنقرة بدعوة من النقابات.
وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أن حصيلة حادث المنجم ارتفعت إلى 282 بعد انتشال المزيد من الجثث من المنجم.
ويعتقد أن نحو 90 عاملا لا يزالون عالقين في المنجم بسبب الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي؛ إثر انفجار نجم عن عطل كهربائي. وقضى معظم الضحايا اختناقا.
وأعلن اتحاد نقابات الوظائف العامة في تركيا الذي يضم 240 ألف موظف على موقعه الإلكتروني: "هؤلاء الذين يمضون بعمليات الخصخصة وسياسات تهدد أرواح العمال من أجل خفض الكلفة، هم مسؤولون عن مجزرة سوما ويجب أن يحاسبوا".
وتعم أجواء الغضب في تركيا مع تضاؤل الآمال بإمكان سحب عشرات العمال الذين ما يزالون عالقين في المنجم في بلدة سوما بمحافظة مانيسا غرب البلاد.
وامتد الغضب أيضا إلى الشوارع. فقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق ما بين ثلاثة وأربعة آلاف متظاهر في أنقرة فيما نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في إسطنبول.
وتزيد هذه الكارثة من الضغط السياسي على إردوغان الذي واجه تظاهرات كبرى الصيف الماضي، وفضيحة فساد تطال عائلته وحلفاء أساسيين له في الأشهر الماضية. وقال البروفسور التر توران، من جامعة بيجلي في إسطنبول "إذا ثبتت المزاعم بالإهمال، فسيترتب عليها ثمن سياسي. مثل هذا التطور سيجعل اتهامات الفساد التي تواجهها حكومة إردوغان أكثر إقناعا".
وكان نائب "حزب جمهورية الشعب" المعارض، أوزغر أوزيل، أعلن أنه قدم مذكرة قبل 20 يوما للتحقيق في حوادث عمل في المناجم في سوما لكن الحكومة رفضتها.
وقال أوزيل "كنا نتلقى معلومات يوميا بأن حياة عمال مهددة".
