حذر كاتب سعودي من خطورة تفكك الهوية الوطنية، خاصة لدى جيل الشباب لصالح الانتماءات والهويات الفرعية كالعودة للولاءات الاجتماعية والعشائرية والمذهبية والأطر التقليدية الأخرى على حساب الاعتبارات السياسية والوطنية الكبرى بسبب تراجع الشعور بالانتماء الوطني مما يدفع الفرد إلى محاولة التعويض بإعلاء الولاءات الفرعية. وأكد على أن ذلك بالطبع يهدد الأمن الوطني.
وأكد راعي منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف جعفر الشايب على أهمية الحديث والبحث في موضوع الهوية الوطنية لكونها تشكل عاملا بارزا من عوامل تصاعد ونمو الصراعات في المنطقة العربية بشكل عام. وأشار الشايب في محاضرة ألقاها مساء أول من أمس، في ديوانية الدكتور أحمد العلي بالخبر إلى أن الدراسات والأبحاث حولها لا تزال محدودة للغاية معللا ذلك بكونها تشكل إشكالية حقيقية في الأوساط الفكرية والسياسية، مرجعا استمرار إشكالية الهويات الوطنية إلى الجدل غير المحسوم بينها وبين الهويات الأعلى في الثقافة العامة كالهوية الإسلامية أو العربية، وبسبب أن الدولة القطرية العربية لم تتمكن من إنتاج هوية جامعة. وتناول الشايب التعريفات المختلفة للهوية الوطنية ومفاهيمها المستمدة من مكوناتها الجغرافية والتاريخية والثقافية والحقوقية والاقتصادية، موضحا أن تعريفات الهوية الوطنية تختلف على ماهية الاستمرارية والمماثلة، فهوية أي شعب هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تميزه عن غيره من الشعوب. وبين أن من هذا الشعور الجمعي يستمد الفرد إحساسه بالهوية والانتماء المشترك مع عدد كبير من أفراد الجماعة في عدد من المعطيات والمكونات والأهداف.
ولفت الشايب إلى الخلاف الدائر بين الباحثين حول مدى ثبوتية الهوية أو حركيتها بسبب التحولات في مختلف المكونات والتطورات التي تطرأ عليها. وحول العلاقة بين الهويات التقليدية والهوية الوطنية الجامعة، موضحا أن الهوية الوطنية الجامعة لا تعني تخلي الناس عن خصوصياتهم، كما أنها لا تعني بالضرورة الاشتراك في جميع الخصائص الثقافية والاجتماعية كي يكون لديهم الإحساس بالانتماء الوطني، فهي في مفهومها الواسع تعني اشتراك أناس من مختلف الثقافات والعقائد والأعراق بوطن واحد ومصير مشترك في إطار هذه الهوية الوطنية الجامعة، داعيا لإيجاد حالة من التوازن بين هذه المستويات من الهوية لئلا تتحول الهوية الوطنية إلى حالة قسرية تسقط الهويات الأخرى وتهمشها، مستعينا بشواهد حية في مجالات الاقتصاد والتعليم والابتعاث والثقافة.
