وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز على دعم وزارة التجارة والصناعة بشريا وماديا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، ووافق المجلس على عدد من الترتيبات في هذا الشأن منها:
1- دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر.
2- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.
3- قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.
كما وافق المجلس على قيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية، وقيام المجلس الأعلى للقضاء -بشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة- بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين الساميين (5002 / م ب) وتاريخ 27 / 6 / 1429 ورقم (41182) وتاريخ 9 / 9 / 1433، كما يتم تعديل الفقرات (2) و(5) و(6) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 / 2 / 1430، وجاءت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية.
ورفع مجلس الوزراء شكره للأجهزة الأمنية المختصة على ما حققته من إنجاز أمني في الكشف عن تنظيم إرهابي ومخططاته، مقدرا التعاون الذي وجدته الأجهزة الأمنية من أبناء الوطن لمواجهة مخططات الحقد والخيانة التي تستهدف أمن واستقرار وشباب ومقدرات الوطن ومنهجه.
ودعا المجلس جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب مع المبادرة الوطنية للسلامة المرورية "الله يعطيك خيرها" التي تتناول قضية حساسة وخطيرة ناتجة عن كثرة حوادث السيارات وما تسببه من وفيات وإعاقات بشكل يومي، والتي دشنها ولي العهد بتوجيهات من خادم الحرمين.
وشدد المجلس على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين أمام القمة الآسيوية الحادية عشرة للإعلام تحت عنوان "الإعلام والتنوع لإثراء تجربة البث" وتأكيده على دور الكلمة المسؤولة في كل وسائل الإعلام.
كما وافق المجلس على تعيينات بوزارة الخارجية ووزارة البترول والثروة المعدنية:
1ـ تعيين عصام بن إبراهيم بن حسن بيت المال على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2ـ تعيين المهندس ناصر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
3ـ تعيين طلعت بن إبراهيم أبو الحسن المسلماني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4ـ تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
