أنهت قيادات هيئات الرقابة على أسواق المال العربية، فعاليات الاجتماع السنوي الثامن لاتحاد "هيئات الأوراق المالية العربية"، مساء أول من أمس، الذي عقد بمدينة "مراكش" المغربية على مدار يومين، وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات، أهمها دراسة حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة في أسواق رأس المال العربية، إضافة إلى نتائج استبيان بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية.
من جهته دعا رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الدكتور شريف سامي، إلى ضرورة تشجيع القيد المزدوج للشركات بين البورصات العربية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد أكثر جدوى في المرحلة الحالية من السعي لإنشاء بورصة عربية موحدة.
وقال سامي، في تصريحات له أمس بالقاهرة بعد عودته من المغرب، إن تشجيع القيد المزدوج سيكون خطوة مرحلية، تحقق الهدف من مشاركة مستثمري أكثر من دولة في تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة.
واستعرض اجتماع رؤساء هيئات"الرقابة المالية العربية"، آخر التطورات التشريعية والتنظيمية في الأسواق العربية، حيث تبين أن عددًا من الدول، منها سلطنة عمان ولبنان والجزائر، تدرس جديًا تحويل بورصاتها إلى شركات مساهمة، كما ظهر اهتمام كبير في أسواق المال العربية بتطوير تشريعات الأدوات المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، الدكتور شريف سامي، إلى أن قادة هيئات الأوراق المالية العربية بحثوا سبل زيادة موارد الموازنة السنوية للاتحاد، إضافة إلى الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء، وأقروا بعض التعديلات في النظام الأساسي، وتمت الموافقة على قبول دعوة الجزائر، لاستضافة المؤتمر السنوي التاسع في نهاية شهر فبراير 2015، كما قبل طلب بورصة بيروت الانضمام للاتحاد كعضو مراقب.
