قالت مصادر حقوقية يمنية إن المحامي العام الأول في النيابة العامة، وجه أمس بالتحقيق مع عبدالملك الحوثي و14 قيادياً بالجماعة - أي جماعة عبد الملك الحوثي - في القضية المرفوعة ضدهم من أحد المشائخ، الذي يتهمهم بتفجير منزله في همدان عندما اقتحمها الحوثيون في شهر مارس الماضي.
وبحسب المحامي عبدالرحمن برمان، فإن الشيخ محمد قناف القحيط رفع دعوى للنائب العام يتهم فيها عبدالملك الحوثي و14 قيادياً في جماعة الحوثي بينهم صالح هبره وأبوعلي الحاكم، بتفجير منزله في همدان الشهر قبل الماضي، فيما لم يصدر أي تعليق من جانب جماعة الحوثي.
إلى ذلك، أكدت صنعاء مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة فجر أمس في العاصمة، واثنين آخرين في محافظة حضرموت، وإلقاء القبض على عددٍ آخر، قالت تقارير: إن التنظيم شن هجوماً انتحارياً استهدف من خلاله مقراً للشرطة العسكرية بشرق مدينة المكلا الساحلية في حضرموت، مما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين.
وجاء الهجوم في أعقاب ضرباتٍ شنها الجيش اليمني مؤخراً على معاقل للقاعدة في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد، وبسط سيطرته على بلدات كان التنظيم يديرها، قتل خلالها المئات بينهم قيادات من القاعدة غالبيتهم من جنسيات عربية وأجنبية.
وأكدت مصادر عسكرية، أن عدداً من المواقع وأماكن تجمع عناصر القاعدة في مديريات شبوة والمحفد بأبين قد أزيلت من الوجود، كما تم تطهير تلك المناطق من هذه العناصر وتمت السيطرة على الكثير من الأسلحة والمعدات والمعامل التي كانت تستخدم لصنع المتفجرات وإعداد السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مصرع 3 من عناصر تنظيم القاعدة، وجرح رابع ومقتل مواطن في العاصمة صنعاء فجر أمس، مشيرةً إلى أن الثلاثة لقوا مصرعهم عند اعتدائهم على نقطة حراسة أمنية بجولة المصباحي، القريبة من دار الرئاسة، فيما قتل القيادي في التنظيم أبو محمد الحضرمي ويحيى بارويس وأصيب سعيد باوزير المكنى بـ"أبو فاطمة" في محافظة حضرموت.
ووسّعت صنعاء من ملاحقتها لأعضاء القاعدة، حيث ألقت قواتٌ من مكافحة الإرهاب فجر أمس القبض على أربعةٍ من عناصر التنظيم في أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة صنعاء.
وأشارت مصادرٌ أمنيةٌ، إلى أن قوات الأمن طلبت من نزلاء فندق "موفيمبيك" الخروج على وجه السرعة من الفندق قبل تنفيذ عملية اعتقال أعضاء القاعدة، موضحةً أن المضبوطين الأربعة كانوا يخططون لتنفيذ عملياتٍ إرهابيةٍ في العاصمة صنعاء.
من جانبه، حذر مصدرٌ مسؤولٌ في اللجنة الأمنية العليا المواطنين، من شراء أي أسلحة أو معدات أو آليات من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، التي تمكنت من الفرار أثناء المواجهات الأخيرة، مشيراً إلى أن من يتم ضبطه وقطع الأسلحة والمعدات بحوزته سيكون عرضةً للمساءلة القانونية.
