تدرس جهات حكومية مبادرة جديدة تحمل مسمى "المبادرة السابعة لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة"، تسعى لرفع إنتاج المملكة من الأسماك إلى 100 ألف طن سنويا، 70 ألفا منها تنتج من البحر، فيما الـ30 ألفا المتبقية عبر مزارع الأسماك والروبيان، في وقت لا يتجاوز فيه إنتاج المملكة حاليا من الأسماك 5 آلاف طن في السنة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن المبادرة التي سيتم توزيعها في مناطق عدة تتركز في القرى وتستهدف توظيف السعوديين من أبناء تلك المناطق.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس جابر الشهري، أن وزارته وصندوق التنمية الزراعية والمجلـس الاقتصادي الأعلى تعكف حاليا على الدراسة النهائية للمبادرة السابعة، مؤكدا بدء إعطاء التصاريح الخاصة لمستثمرين في استزراع الأسماك، وانطلاق مرحلة التنفيذ في مشاريع القرى.



في مساع حكومية متواصلة لرفع مستوى إنتاج المملكة من الثروة السمكية، تعكف عدد من الجهات الحكومية على دراسة مبادرة جديدة أطلق عليها اسم المبادرة السابعة لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، وتستهدف رفع إنتاج المملكة من الأسماك إلى 100 ألف طن سنوياً، بجانب التخطيط إلى إنتاج 970 ألف طن خلال الـ16 عاما القادمة.

وكشفت لـ"الوطن" مصادر مطلعة، أن هذه المبادرة التي سيتم توزيعها في مناطق عدة تتركز في الأرياف القرى تستهدف توظيف السعوديين من أبناء تلك المناطق والقرى على أن تتم الاستفادة من بعض الخبرات الأجنبية في هذا المجال. أمام ذلك، كشف وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس جابر الشهري في تصريح لـ"الوطن"،، عن أن وزارته وصندوق التنمية الزراعية والمجلس الاقتصادي الأعلى يعكفون حالياً على الدراسة النهائية للمبادرة السابعة لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، وتحديد آليات تنفيذها.

وقال الشهري إن "الوزارة تتجه حالياً إلى رفع الإنتاج السمكي في مشروع ضخم ليصل إلى 100 ألف طن سنوياً، 70 ألف طن منها يتم إنتاجها من البحر، فيما الـ30 ألف طن عبر استزراعها من الأسماك والروبيان"، مضيفاً أن التخطيط قائم لإنتاج 970 ألف طن خلال 16 عام المقبلة.

وأفصح الشهري عن أن الوزارة بدأت في إعطاء التصاريح الخاصة لمستثمرين في استزراع الأسماك، حيث بدأ تنفيذ تلك المشاريع، مؤكداً أن المبادرة تستهدف القرى والأرياف. ويتجه اهتمام المستهلكين نحو الأسماك في الوقت الذي تتعدد فيه الأمراض والأوبئة المرتبطة بأسماء حيوانات كجنون البقر وأنفلونزا الطيور، وأخيراً "كورونا" التي أرجع خبراء الصحة انتشارها للإبل، إضافة إلى غلاء أسعار الكثير من المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها من اللحوم.

وتتجه المملكة التي لا تستهلك الكثير من الأسماك حالياً، إلى تعزيز إنتاجها من الثروة السمكية، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى غياب الدعم الحكومي عن مستثمري الثروة السمكية التي تمتد ممارستها على شواطئ بطول 2200 كلم، وتتركز خصوصا في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة في مناطق الليث والشقيق، أما في مياه الخليج، شرق المملكة، فلم يبق سوى قلة من المستثمرين. أمام ذلك أرجع مسؤول في غرفة تجارة المنطقة الشرقية ذلك لغياب الدعم الحكومي وارتفاع التكاليف وتلوث المياه بسبب ناقلات النفط. وتعود آخر الإحصاءات الرسمية إلى عام 2000.

فيما ألمح مسؤول بإدارة شؤون الثروة السمكية في وزارة الزراعة إلى مشاريع لتنفيذ حوالى 20 مزرعة لتربية الأسماك في مياه مناطق مكة وجازان وتبوك، في أقفاص عائمة داخل البحر وليس على الشاطئ مثل المزارع الموجودة حاليا.

ويبلغ الإنتاج في المملكة 5 آلاف طن، ويتوقع أن يرتفع هذه السنة إلى 10 آلاف، أمام تواضع استهلاك في السعودية بنحو عشرة كيلوجرامات للشخص الواحد في السنة، في حين يبلغ معدل الاستهلاك العالمي حوالى 20 كيلوجراما.