تسببت الحملات التفتيشية التي قامت بها مؤخراً فرقٌ من وزارة العمل؛ بهدف تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في معارض السيارات المستعملة في المدينة المنورة، في إحداث ركودٍ واضحٍ في عمليات البيع والشراء في حراج السيارات بالمدينة؛ حيث أدى ذلك إلى ندرة ارتياد العمالة إلى السوق من أجل البيع والشراء؛ حيث تعد العمالة الوافدة من أبرز محركي عمليات البيع والشراء في السيارات القديمة والمستعملة، وهو ما يبحث عنه بعض المتعاملين مع حراج السيارات المستعملة.
ويعمل بعض العمالة الوافدة في كثير من الأوقات ببيع وشراء السيارات؛ بهدف إنشاء ربحٍ آخرٍ غير أعمالهم، وهو ما يعد تجاوزاً لما يقصره النظام بشأن الأعمال التي يقومون بها، فيما ينظر له الكثير من متعاملي السوق بأن وجودهم له دور كبير في تنشيط عمليات السوق.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة محمود رشوان لـ"الوطن"، أن هؤلاء ممنوعين من المتاجرة في السلع والأسواق، ومسموحٌ فقط لهم الاقتناء الشخصي للسيارات؛ حيث إن المتاجرة والبيع والشراء في السوق مقتصرٌ على السعوديين، أما العمالة فتواجدهم في السوق للشراء أو البيع الشخصي، وليس للمتاجرة، وهم بهذا يزاحمون المواطنين في أعمالهم وأرزاقهم، وهذا الخلل طبيعي في مرحلة التصحيح بسبب الفجوة الحاصلة لبعدهم عن السوق، وأعتقد أنه سيزول تدريجياً عند إحلالهم بالمواطنين السعوديين.
وعن كيفية عودة نشاط السوق مثل السابق، أشار إلى أنه بالتدريج، وبحثّ الشباب السعودي على العمل، وارتياد السوق، وإلقاء الضوء على المنافع والفوائد التي يمكن أن يجنيها الشاب السعودي من أعمال المتاجرة في السيارات.
إلى ذلك، طالب عددٌ من مرتادي الحراج بعودة العمالة إلى السوق؛ من أجل إنعاشه من جديد، مطالبين الجهات المعنية بالسماح للعمالة بالعمل بالبيع والشراء؛ من أجل عودة سوق حراج سيارات المدينة كما كان سابقاً.
وكان عدم وجود مسمى وظيفي للعمالة متوافقاً مع ما تنخرط فيه من عمليات البيع والشراء في السيارات، سبباً رئيساً في ملاحقتهم من قبل الجهات المختصة.
وأشار أحد أصحاب معارض السيارات محمد الجهني، إلى أنه وبعد الحملات التفتيشية التي قامت بها الجهات المختصة، تسببت بعملية ركود في السوق ولم يعد الحراج مثل السابق، حيث إن العمالة كانوا ينعشون السوق بعملية البيع والشراء وأضاف "تخوّف العمالة من القدوم إلى السوق في الوقت الحالي؛ بسبب عمليات التفتيش، جعل السوق في حالةٍ سيئةٍ، ويجب أن تضع الوزارة حلاً من أجل السماح للعمالة بعملية البيع والشراء في الحراج".
