اطلعنا على مقال الكاتب الدكتور علي الموسى المنشور يوم الأحد 5/7/1435، بالعدد رقم 4965، تحت عنوان: (وثيقة سياسة التعليم: جاهلية القرن العشرين"، وقد حظي المقال إجمالاً باهتمامنا، كما تحظى مختلف مقالات الكاتب نظراً لما يتميز به قلمه من حرص ووطنية في التناول.
وقد تناول الكاتب في مقالته الوثيقة القديمة لسياسة التعليم وهي وضعت قبل أكثر من 40 عاماً، وتغطي التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني، والوثيقة كغيرها من الوثائق والأنظمة وضعت في وقت كانت البلاد في حاجة لها لحماية النشء من تيار لا ديني عارم يكتسح المنطقة العربية والإسلامية، وقد نجحت المملكة في حماية الوطن والمواطن من تلك الهجمات الفكرية التي لا تخفى على كاتب المقال.
لقد اهتمت الوزارة خلال تاريخها بالواقع المعاصر وبتطويره أكثر من اهتمامها بالجانب التنظيري رغم أهميته، ولقد شهد الواقع التعليمي والتربوي قفزات وخطوات تطويرية واسعة. واتجهت الوزارة لتطبيق الأهداف والرؤى القادمة من خطط التنمية ومن خطط واحتياجات الواقع والمستقبل السعودي على مستوى تطوير خطاب التعليم وتطوير المناهج وتطوير الاختبارات وإجراءات التقييم وتطوير الأنشطة وغيرها من جوانب العملية التعليمية.
إننا ونحن نتداخل مع الكاتب مقدرون له تناوله الوطني والصادق، نشير إلى نقطتين نرى من الأهمية الإشارة إليهما:
أولاً: إن كثيراً من السياسات والتنظيمات سواء في التربية والتعليم أو في غيرها قد تم وضعها في فترات زمنية سابقة، وقد وضعت بلغة ومنطق يتلاءم وعصرها، إلا أنها بحاجة لتطوير وتحديث مستمر.
ثانياً: لم تغفل وزارة التربية والتعليم ذلك، فأطلقت منذ أكثر من عامين مشروع بناء وثيقة نظام التعليم العام، الذي تم العمل عليه من خلال ورش وكوادر وأفكار وأساتذة وشخصيات وأسماء وطنية من مختلف التخصصات والخبرات، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية، والتي تمثل بالفعل مرحلة جديدة في التربية والتعليم، بل وتنطلق من التحولات والتطورات الواقعية الميدانية التي شهدتها الوزارة في السنوات الماضية، بتطلع مشرق للمستقبل وتسعى لبناء الجانب النظري والتنظيمي للتعليم العام على مستوى الأهداف والرؤية والسياسات، تعتمد هذه الوثيقة رؤية وطنية خالصة، تدرك دور ومحور الإنسان السعودي المعاصر، والمملكة العربية السعودية وقيمته في محيطه العربي والإسلامي، والقيمة الكبرى لوطنه على مختلف الأصعدة، ودوره ومكانته في العالم، ودوره الريادي في أمته، وامتداده الثقافي والحضاري، كما تركز الوثيقة الجديدة على تعميق قيم التاريخ السعودي، وقيم الوحدة الوطنية والوسطية وتتحرك وفق رؤية شمولية مستقبلية وتنموية، تنطلق من واقع التعليم ودوره وأهميته في بناء الإنسان السعودي بناء يتأسس على قيم الاعتزاز بدينه وبوطنه وتاريخه وأمته وثقافته وعالميته. وقد تم الرفع بالوثيقة للجهات العليا قبل فترة للإقرار.
وختاماً نحب التأكيد بأن الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم استعرض وثيقة نظام التعليم العام وتابع التعديلات المقترحة منذ أول يوم من قدومه للوزارة وحتى تم إكمال النظام قبل شهرين، حيث رفع للجهات المختصة.
د. عبداللطيف دبيان العوفي
المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام
