أكد المحامي المتخصص في قضايا الأخطاء الطبية الدكتور منصور الهجلة أن ثلثي قضايا الدعاوى الطبية المرفوعة من المتضررين من الخدمات الطبية في المنشآت الصحية "خاسرة"، مرجعاً ذلك إلى مستوى وعي المواطن في القضايا الحقوقية، وارتفاع المستوى الحقوقي عند المستفيدين يساعد في تطور تلافي الأخطاء الطبية، وإيجاد تعويضات مناسبة، ومن ثم الضغط على شركات التأمين الطبي، وبالتالي ممارسة الضغوط على مزودي الخدمة وهم المستشفيات بتحسين الخدمات.
وأشار خلال حديثه ظهر أول من أمس لـ"الوطن"، عقب مشاركته في جلسات مؤتمر "ضوابط مهنية للممارسات الصحية في ظل التقنيات الحديثة"، بمشاركة أعضاء هيئة كبار العلماء وأكاديميين متخصصين في العلوم الشرعية والطبية وقضاة، وتستضيفه مديرية الشؤون الصحية في الأحساء لمدة يومين، إلى أن إهمال المتضررين من الأخطاء الطبية، وعدم رفع قضايا على المنشآت الطبية وراء استمرارية الأخطاء الطبية، مشدداً على ضرورة الاستعانة بمحامين متخصصين في رفع الدعاوى على المتسببين في الأخطاء الطبية، لضمان رفع الدعوى بشكل واضح وتحديد المسؤولية على المدعى عليهم.
وأوضح مساعد رئيس قسم السجلات الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض محمد بلقاسم الشهري، خلال حديثه في جلسات المؤتمر أن وزارة الصحة لديها برنامج متقدم في تحويل سجلات المرضى "الورقية" إلى "إلكترونية" تتضمن كافة بيانات التشخيص والعلاج، بجانب تحويل الأرشفة إلى إلكترونية لجميع التعاملات داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية.
وكشف مشاركون في المؤتمر عن رصد حالات انتحال شخصيات لأطباء يقدمون المشورة الطبية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والهاتفي، وجرى التعامل معها رسمياً.
وفي السياق ذاته، شدد أكاديميون متخصصون في العلوم الشرعية والطبية والقانون على أهمية التصوير الطبي لأغراض متعددة شريطة إخطار المريض دون إكراه، مع تقديم الشرح الكافي للحصول على الإذن الطبي للعلاج أو التصوير.
