في الوقت الذي أبدى فيه عدد من المواطنين استياءهم من استغلال بعض المحلات التجارية للمواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية لهم عن طريق الإنترنت بمبالغ مالية بعد الحصول على بياناتهم السرية التي لا يتم تقديم الخدمة إلا بها رفض مدير فرع مكتب وزارة الثقافة والإعلام بالطائف عبدالله السعيدي الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع.
وأجمع عدد من المواطنين في حديث إلى "الوطن" على أن محلات بيع أجهزة الحاسب والخدمات الطلابية تحولت إلى مكاتب لتقديم الخدمات الحكومية من تسجيل في برنامج الإسكان أو حافز أو التأمينات أو أي جهة حكومية أو أهلية، إذ يتساءل فهد الحارثي "لماذا لا تقوم تلك الإدارات الحكومية بوضع عدد من الموظفين لخدمة من يجهل استخدام الحاسب الآلي من المواطنين وقطع الطريق أمام استغلال حاجة المستفيدين لهذه الخدمة".
ويقول علي الغامدي "إن معظم تلك المحلات تعمل وفق طلبات الزبائن بمعنى موسمية، فإذا كان وقت الاختبارات كان تصوير وبيع الملخصات والدروس الخصوصية المطبوعة المركزة لكثير من المعلومات، وإذا كان الوقت مع بداية الدراسة كانت تحاضير المعلمين والمعلمات جاهزة للسحب وبأشكال وألوان تغري الناظر، وكذلك جميع الجهات الحكومية التي تطلب أوراق معبئة عن طريق الشبكة العنكبوتية أو تسجيل مواعيدها".
