وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم على دراسة رفع سن التقاعد ، إلى 62 عاماً ، بدلاً من 60 عاماً ، بعد تصويت إجرائي ، صوت فيه 59 من الأعضاء بتأييد مقترح الدراسة ، بينما عارضة 56 عضواً، وجاءت موافقة المجلس بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
ورأى عددٌ من المؤيدين لدراسة المقترح أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، التي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعاً يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد ، وأشار أحدُ الأعضاء إلى أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يكون فيه الموظف في أوج عطائه واستعداده لصب خبراته في مجال عمله ، كما أضاف أحدُ الأعضاء إلى أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد يتطلب العمل على إقرارِ إجراءات تسهم في زيادةِ مواردَ المؤسسة بما فيها رفع سن التقاعد.
وطالب معارضو القرار على ضرورةِ انتظارِ المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي ، ولفت عضواً آخر إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة ولا يقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة، مضيفاً أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل .
وفي موضوع آخر قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس قرر الموافقة على تعديلِ المادة الخامسة عشرة والفقرة ( أ ) من المادة العشرين من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على ألا تزيد نسبة المقابل على 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف .
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس وافق على مشروعِ مذكرة تفاهم للتعاون في المجالاتِ الصحية بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية ، كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434هـ، ، حيث أوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
