شدد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أهمية تصدي مرفق العدالة لمحاولات المماطلة والتهرب منها، وذلك عبر قضاء التنفيذ والذي قال إنه ترجم مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامه على أكمل وجه، معتبرا إياها من مراحل القضية، مؤكداً أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في قضاء الموضوع حاول أن يتطلبه في قضاء التنفيذ ما يؤكد على أهمية تصديه لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة.
تأكيدات العيسى جاءت خلال افتتاحه لملتقى قضاة التنفيذ مؤخرًا بحضور عدد من القيادات القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن بداية انطلاقة قضاء التنفيذ حققت الطموح الذي يتطلع إليه الجميع، وقد رسخ هذا القضاء مهابة الأحكام القضائية، مبيناً أن قضاء التنفيذ تم إسناده بالدعم اللازم إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً.
من جانبه بين وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داود ، أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل جاء لحفظ الحقوق وردع المماطلين ، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التنفيذ الإلكتروني وربطه بالقطاعات الحكومية سهل لقضاة التنفيذ إجراء أحكام التنفيذ بكل يسر وسهولة ، وسرعة في رد الحقوق لأهلها ، مضيفاً أنهُ تم تفعيل الدوائر التنفيذية والبالغ عددها (319) دائرة يعمل فيها (319 ) قاضياً ، وشغلها بالكوادر البشرية المدربة حيث تم تدريب (230) قاضياً و(800) موظف مع فتح حساب لهذه الدوائر التنفيذية في البنوك المحلية.
