د. مصطفى عبدالله عزيز
حضور وفد الشورى إلى أبها في الأيام الماضية تطور فعلي في آليات المجلس، فقد اجتمعوا مع مجلس المنطقة والمجلس البلدي ثم وبإلحاح من الأهالي للاجتماع بهم وافقوا على استحياء ولكن بحضور أربعة من الوفد المكون من 12 عضواً، ونشكر من لبى الطلب وهم الدكتورة سلوى المهيزع والدكتورة فاطمة القرني والدكتور أحمد مفرح والأستاذ جبران حامد، ونلتمس العذر للبقية طالما يؤمنون بأهمية المواطنين وضرورة السماع منهم وإشراكهم في خطوات التنمية ومعوقاتها.
فلقد أصبح المواطن يفرح لزيارة أي مسؤول ليطلق همومه ويوضح مطالباته التنموية للمنطقة التي يشعر بضرورة وجودها ليتمتع بها في هذا العصر الزاهر للمملكة، وأصبح سقف مطالبه يتوافق مع الزمن الذي يعيش فيه. وخاصة لعدم وجود الشفافية الكاملة من مجلس المنطقة الذي يدير أولويات المشاريع التي يحتاجها المواطن، ويعطي إحساسا للمواطن بأن مجلس الشورى ليس صورياً، وليس معزولاً عن هموم المواطنين ويهتم برأي المواطن ويجلس معه على طاولة واحدة.
ولقد علمنا بأن مسؤولاً حاول منع اجتماع وفد الشورى مع الأهالي بحجة وجود من يمثلهم في المجلس البلدي، وهذا توجه غير صحيح (وقد يكون هذا سبب إحجام بقية الوفد عن حضور اجتماع الأهالي)، ويخالف توجه مجلس الشورى بإرسال وفود إلى المناطق وكان بإمكانه الاكتفاء بمن يمثلهم بمجلس الشورى.
إنني أقترح على مجلس الشورى وقد توجه إلى إرسال وفود إلى مناطق المملكة أن تكون أولويات مهمات الوفد هو استعراض ما تم على الخطط المعتمدة من وزارة التخطيط ومعرفة ما تم تنفيذه والانحرافات، وماذا عمل مجلس المنطقة في متابعة الخطط والحد من الانحرافات وتحديد المتسبب وقد يكون النقص في الخطة نفسها وعدم مراعاتها لحاجات المواطنين الحالية والمستقبلية وبعد الاستماع إلى كل الأطراف والأهالي يتم استدعاء وزير التخطيط للمناقشة وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فنحن لا نعلم هل البطالة والنقص في البنية التحتية من طرق ونقل وكهرباء والمنشآت التعليمية، هل بسبب الخطط التي لم تراع ذلك أم في التنفيذ والأولويات التي تعتمدها مجالس المناطق بدون الرجوع إلى وزارة التخطيط.
فكيف يكون مشروع مهما لمدينة أبها كان في المرتبة الأولى ثم أصبح في المرتبة الخامسة والعشرين!
ولقد ساءني أن تكون الخطط الخمسية في وادٍ وبعض القرارات في وادٍ آخر. ولم أر ذكراً للخطط والخطة العاشرة على وجه الخصوص في بيان مجلس المنطقة أو في ورقة العمل التي قدمها مجلس المنطقة لوفد الشورى، وقد يكون من مهام وفد الشورى ردم الفجوة بين الخطط وقرارات مجالس المناطق ودعم ثقافة الاهتمام بالخطط والاستناد على الأسس العلمية والإحصاءات عند اتخاذ القرارات التنموية حتى يطمئن المواطن بأن جميع متطلباته مضمونة في خطة معتمدة للدولة، وليس هناك مجال للاجتهادات الفردية، وبهذا يرتاح المواطن من كتابة المطالبات والسعي لمقابلة المسؤولين لعرضها عليهم بطرق غير حضارية.
